استقر سعر الدينار البحريني اليوم الأحد 23 مارس 2025 في البنك المركزي المصري على معدلاته الأخيرة، محققًا استقرارًا ملحوظًا يواكب توجهات السوق المحلية والعالمية. يأتي ذلك بالتزامن مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وسط مؤشرات تدعم انتعاش النمو الاقتصادي المحلي. في السطور التالية نستعرض أبرز تفاصيل أسعار صرف الدينار البحريني والسياسات النقدية الحالية.
سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري
شهد سعر الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأحد بالبنك المركزي المصري، وفق التحديثات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك. وسجل سعر الشراء 133.95 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 134.32 جنيه. هذا التوازن يعكس توجهات السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار سوق الصرف الأجنبي في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
من جهة أخرى، تظل هذه التحركات جزءًا من استراتيجية البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السوق النقدي مع مراقبة العوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية. تمثل هذه الخطوات واحدة من وسائل الحفاظ على التوازن النقدي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
قرارات السياسة النقدية وأثرها على سعر الدينار البحريني
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تعديل، لتظل عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية. تأتي هذه القرارات استجابةً لحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتأثير السياسات النقدية التقييدية على الأسواق.
وفقًا لبيان البنك، فإن أسعار النفط والحبوب العالمية تظهر تقلبات تؤثر على تقديرات المستقبل الاقتصادي. ورغم أن هناك تحسنًا في بعض المؤشرات، مثل انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% وتراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 22.6%، فإن البنك يظل ملتزمًا باتباع سياسات تقييدية مؤقتة للحيلولة دون ارتفاع جديد في معدلات التضخم.
توقعات التضخم وأثرها على الاقتصاد المحلي
يلعب التضخم دورًا جوهريًا في تشكيل السياسة النقدية للبنك المركزي. وفقًا للبيانات الصادرة، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.0% في يناير 2025، مع إشارة لتباطؤ مستمر لوتيرة صعود الأسعار. وعبر البنك عن توقعاته بمزيد من التحسن، مدفوعًا بالتأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي ونشاط الإنتاج الصناعي المتزايد.
أما محليًا، فقد أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة جيدة مدعومًا بقطاعات مثل التصنيع والنقل، فيما تراجعت معدلات البطالة، مما يؤكد التعافي الاقتصادي التدريجي. من المتوقع أن يستمر هذا النمو ليصل الاقتصاد إلى مستويات قريبة من طاقته الكاملة قبل نهاية السنة المالية 2025-2026.
وفي ظل الظروف الحالية، من المرجح أن تستمر السياسات النقدية المتبعة في دعم تحقيق استقرار السوق وتحسين البيئة المالية في البلاد، مع التزام البنك المركزي بمراقبة الأداء الاقتصادي عن كثب لمعالجة أي تحديات مستقبلية.
