اتفقت مؤسسة “التضامن للتمويل الأصغر” مع بنك QNB مصر على تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه، لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة في مختلف المحافظات. ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
اتفاق جديد بين QNB ومؤسسة التضامن لدعم تمويل المرأة
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن تجديد التسهيل الائتماني مع بنك QNB مصر يعزز جهود المؤسسة للوصول إلى أكبر شريحة من العميلات على مستوى الجمهورية. وأكدت أن هذه الشراكة المستمرة منذ 17 عامًا تساهم في دعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي، بما يواكب الاستراتيجيات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شهدت الأعوام الأخيرة تصاعدًا في أهمية المشروعات متناهية الصغر، حيث أصبحت ركيزة أساسية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في سوق العمل. وفقًا للتقارير الرسمية، تستحوذ المرأة على نسبة كبيرة من قروض التمويل متناهية الصغر، مما يعكس دورها الحيوي في تحفيز الاقتصاد المحلي.
مبادرات التمويل المتنوعة لدعم مشروعات المرأة
ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أشارت إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير آليات تمويل مبتكرة تناسب مختلف الاحتياجات التمويلية للنساء بهدف تعزيز فرص العمل، ودعم نمو المشروعات الصغيرة. وأوضحت أن البرامج تتنوع ما بين:
- التمويل الجماعي
- التمويل الفردي والذهبي
- تمويل الأسرة
- تمويل فردي بلس
إلى جانب ذلك، تقدم المؤسسة خدمات غير مالية تستهدف بناء وتعزيز القدرات، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر، ودعم المرأة على تحقيق تطلعاتها المهنية والشخصية.
وتُظهر الإحصائيات زيادة الطلب على مثل هذه البرامج؛ حيث تشهد الأسواق المحلية نموًا ملحوظًا في المشاريع التي تعتمد على هذه المبادرات، مما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة.
تنويع مصادر التمويل لتعزيز التوسع
وفقًا لتصريحات كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، فإن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تنويع مصادر التمويل لضمان الاستمرارية والمرونة في تلبية الطلب المتزايد على خدماتها. وأشار إلى علاقات التعاون التي طورتها المؤسسة مع 11 بنكًا في السوق المصري، مما ساعد في تعزيز قدرتها على تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة تخدم الأهداف التنموية الشاملة.
ويعد تجديد التسهيل الائتماني بقيمة 195 مليون جنيه خطوة مهمة لدعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية في المجتمع.
