الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تواصل استخدام المياه كسلاح للتعذيب والتهجير منذ عقود طويلة

وسط انتقادات دولية حادة، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسياسة إسرائيل الممنهجة في استخدام المياه كسلاح للتضييق على الفلسطينيين، معتبراً أن تلك الممارسات تعد أدوات للتعذيب والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل خرقاً واضحاً للمعاهدات الدولية. عباس شدد على أن هذه السياسة ليست وليدة اللحظة، بل تتجذر منذ عقود في إطار مساعي الاحتلال للتحكم بحياة الفلسطينيين وتقويض حقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقهم في التنمية والبقاء على أرضهم.

السيطرة الإسرائيلية على الموارد المائية الفلسطينية

تعتمد إسرائيل منذ سنوات على استراتيجية ممنهجة للاستيلاء على الموارد المائية الفلسطينية، بشقيها السطحية والجوفية. ووفقاً لتقارير دولية، تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يُجبر الفلسطينيين على الاعتماد على إمدادات محدودة ومكلفة. هذه الممارسات تعيق بشكل كبير الزراعة والصناعة وتحد من القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك، يُحرم الفلسطينيون من تطوير مصادر المياه الخاصة بهم بسبب قيود الاحتلال، بينما يعيش المستوطنون الإسرائيليون في مستويات استخدام مفرطة للمياه في المستوطنات غير القانونية، ما يعمق الفجوة في مستويات المعيشة والتنمية بين الطرفين.

المياه كسلاح لفرض أجندات سياسية

أكد الرئيس عباس أن المياه تحولت إلى أداة للابتزاز السياسي من قبل إسرائيل، حيث يتم استخدامها كسلاح لفرض أجندات الاحتلال التوسعية. وقال إن حرمان الفلسطينيين من المياه يشكل جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى اقتلاعهم من أراضيهم، لإفساح المجال أمام التوسع الاستيطاني غير الشرعي. وتشير التقديرات إلى أن الفلسطينيين يحصلون على أقل من 70 لترًا من المياه يوميًا للفرد، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، مقابل مئات اللترات للمستوطنين.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن الاحتلال لا يكتفي بذلك، بل يعطل وصول الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية، ويحرمهم من الخدمات الأساسية خلال العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في الأراضي المحتلة.

دعوات دولية للتحرك لمحاسبة إسرائيل

وفي ضوء هذه الانتهاكات، تزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإيقاف استغلالها غير المشروع للمياه. تتزامن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين مع يوم المياه العالمي، الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى أهمية ضمان العدالة في توزيع الموارد المائية عالميًا. وطالب عباس خلال كلمته كافة المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة وضمان احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ختاماً، تبقى قضية المياه واحدة من أبرز ملفات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يمثل التحكم فيها حاجة أساسية للشعب الفلسطيني لا تتعلق فقط بالعيش الكريم، بل ببقاء هذا الشعب وتمسكه بأرضه وحقوقه التي كفلتها كافة المعاهدات الدولية.