النواب يؤجلون الحسم النهائي على قانون العمل الجديد لجلسة مستقبلية قريبة

في خطوة تمهد لتغيرات جذرية في تشريعات سوق العمل، وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. الجلسة التي شهدت حضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ومحمد جبران، وزير العمل، وضعت حجر الأساس لمناقشة تعديلات تضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تفاصيل مناقشات النواب حول مشروع قانون العمل الجديد

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد المستشار محمود فوزي على أهمية إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، العامل وأصحاب الأعمال. وذكر الوزير أن الحكومة بصدد مراجعة المواد لضمان التوافق مع القواعد الدولية في سوق العمل وتعزيز بيئة العمل المحلية تماشيًا مع التطورات الاقتصادية في مصر.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف الطموحة، منها:

• إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين العامل وصاحب العمل.
• توفير مناخ تشريعي داعم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص، مع تحسين شروط العمل والمعيشة.

ملامح رئيسية لمواد قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على عدد من المواد التي تركز على تعزيز الصحة والسلامة المهنية. وتشمل المادة (263) دور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في إعداد خطط لتحليل إصابات العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة. أما المادة (264) فقد نصت على إنشاء “المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل”، برئاسة الوزير المختص، لتحديد السياسة العامة للسلامة المهنية ومراقبة تنفيذها.

كما نصت المادة (265) على تشكيل لجان فرعية في المحافظات لمتابعة تنفيذ سياسات السلامة المهنية على المستوى المحلي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

مشروع قانون العمل: رؤية شاملة لتطوير سوق العمل

يعد مشروع قانون العمل الجديد تقدمًا لاستيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، ويأتي في سياق خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص. ويبرز القانون فلسفة متوازنة تجمع بين:

1. حماية حقوق العمال ودعم استثمارات القطاع الخاص.
2. ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
3. التوافق مع المعايير الدولية لتعزيز بيئة العمل الجاذبة.

تشهد مصر معدلات متسارعة من التطوير في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، ما يستدعي وجود تشريعات أكثر مرونة وشمولية تدعم هذه التطورات. ويرى مراقبون أن مشروع القانون سيكون له دور محوري في تحسين بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة مراجعة المواد غير المحسومة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تعرض مجددًا للمصادقة النهائية.