شهدت أسعار اليورو اليوم تراجعًا طفيفًا في مقابل الجنيه المصري مع افتتاح تعاملات الأحد، 23 مارس 2025، وفقًا لآخر التقارير المصرفية. ويأتي هذا الانخفاض في إطار التحركات اليومية للعملة الأوروبية الموحدة، التي تُعد واحدة من أهم العملات الأجنبية عالميًا بعد الدولار الأمريكي. ويُستخدم اليورو على نطاق واسع في التجارة الدولية، نظرًا لارتباطه بأقوى اقتصادات العالم داخل الاتحاد الأوروبي، مما يجعله محورًا رئيسيًا في السوق المصرفي المصري.
أسعار اليورو اليوم في السوق السوداء
أظهرت التعاملات في السوق السوداء اليوم نتائج متفاوتة لأسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري. وبالرغم من التراجع النسبي عن مستويات الأيام السابقة، إلا أن هذه السوق الموازية تواصل تسجيل أرقام أعلى مقارنة بالسوق الرسمية. وفيما يلي قائمة تفصيلية بالأسعار المسجلة في السوق السوداء:
- سعر 1 يورو: 54 جنيه مصري.
- سعر 5 يورو: 269 جنيه مصري.
- سعر 10 يورو: 538 جنيه مصري.
- سعر 25 يورو: 1,344 جنيه مصري.
- سعر 50 يورو: 2,688 جنيه مصري.
- سعر 100 يورو: 5,375 جنيه مصري.
- سعر 500 يورو: 26,875 جنيه مصري.
- سعر 1,000 يورو: 53,750 جنيه مصري.
- سعر 5,000 يورو: 268,750 جنيه مصري.
يعكس هذا التحرك اختلاف العرض والطلب بين السوق السوداء والنظام المصرفي الرسمي، حيث يتم تحديد الأسعار في الأولى بشكل مستقل بناءً على مستوى الإقبال.
اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية
على صعيد البنوك المصرية، سجلت أسعار اليورو تباينًا واضحًا بين المؤسسات المصرفية. وأبرزت البيانات استقرارًا نسبيًا في الأسعار الرسمية مقارنة بسوق العملات غير الرسمية. جاءت الأسعار كما يلي:
- البنك المركزي المصري: 54.76 جنيه للشراء، 54.91 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 54.64 جنيه للشراء، 55.26 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 54.55 جنيه للشراء، 54.97 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 54.64 جنيه للشراء، 55.26 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 54.75 جنيه للشراء، 55.27 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 55.05 جنيه للشراء، 55.52 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 54.82 جنيه للشراء، 55.26 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 54.52 جنيه للشراء، 54.95 جنيه للبيع.
توضح هذه الأرقام الاختلاف الطفيف بين البنوك المختلفة، مما يتيح للمستهلك اختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاته.
عوامل تؤثر على سعر اليورو مقابل الجنيه
يتأثر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بعدد من العوامل الاقتصادية؛ أبرزها معدلات التضخم العالمي وتقلبات سعر الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ينعكس أداء الاقتصاد المحلي والتغيرات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على حركة اليورو.
ومع استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، تبقى مراقبة أسعار صرف العملات ضرورة حتمية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
