في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق خطة طوارئ شاملة لضمان توافر السلع الغذائية والمحروقات واستقرار الأسواق. وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تعليمات صارمة إلى جميع المديريات لزيادة الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية، مع تعزيز إجراءات متابعة صرف السلع وضمان توافرها بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن المطلوب للمستهلكين.
خطة طوارئ لضمان توافر السلع الغذائية خلال عيد الفطر
في إطار استعداداتها لعيد الفطر، أصدرت وزارة التموين توجيهات لضمان استقرار التموين وتوافر السلع الأساسية. وتشمل الخطة متابعة عمليات صرف السلع التموينية والتحقق من التزام المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالأسعار الرسمية. كما جرى التأكيد على ضرورة عودة المخابز البلدية إلى مواعيد العمل المعتادة قبل رمضان لتلبية الطلب المرتفع خلال العيد.
وفي إطار الجهود لتأمين المنتجات الغذائية، شددت الوزارة على الحاجة إلى مراقبة جودة وصلاحية السلع بكل المراحل. كما تم تخصيص غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في كل المديريات والمراكز لمتابعة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين.
رقابة مشددة على الوقود ومستلزمات العيد
إحدى الركائز الرئيسية في خطة وزارة التموين لعيد الفطر تتعلق بتأمين الوقود ومنع أي أزمات تتعلق بتوفيره. وجهت الوزارة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتصدي لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب. وتشمل هذه الجهود:
- ضمان استمرارية إمدادات الوقود لمحطات الخدمة.
- متابعة مخزون أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بالمعدلات اللازمة.
- ردع الممارسات الاحتكارية ومحاسبة المخالفين فوراً.
فعالية هذه الرقابة تأتي استجابة لتزايد طلب المواطنين خلال فترات الأعياد، ما يستدعي وجود تنظيم شامل لتجنب وقوع أي أزمات مفاجئة.
إجراءات صارمة للتصدي للتلاعب واستقرار الأسواق
أكد وزير التموين أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع أو الإخلال بنظام السوق. وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية. كما شدد على أهمية استمرارية تأمين مستلزمات العيد الأساسية مثل اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية الأخرى، مع تقسيم فرق العمل لضمان رقابة فعّالة ومستدامة على الأسواق والمنافذ.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب المتوقع خلال الأعياد، تسعى وزارة التموين إلى تحقيق استقرار يلبي احتياجات المواطنين بمرونة. خطوات الوزارة تنمّ عن التزامها بحماية المستهلك وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بأسعار معقولة، مع توفير آليات تواصل سريعة عبر غرف العمليات لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات.
