أسعار الوقود تشهد قفزة جديدة قريباً.. تعرف على سيناريوهات الزيادة المتوقعة

تستمر الحكومة المصرية في السعي نحو إلغاء دعم الوقود بحلول عام 2025، وفقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، مما يثير توقعات بزيادات جديدة في أسعار المحروقات. تأتي هذه التحركات في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم وتقليص عجز الموازنة العامة. ومن المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قريباً عن الزيادات المقبلة التي قد تُطبق في أبريل القادم لتعكس التكلفة العالمية الحقيقية للوقود.

أثر ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين والاقتصاد

تعد زيادات أسعار الوقود في مصر جزءًا من خطة طويلة الأجل لإلغاء دعم الطاقة بالكامل. ووفقًا لخبير اقتصادي، ستؤدي هذه الزيادات إلى أعباء إضافية على المواطنين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار السلع والخدمات. كما قد تتأثر القطاعات الصناعية والتجارية الكبرى، كالإنشاءات والطاقة، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.

في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم المستقبلي سيتركز على السولار وأنابيب البوتاجاز فقط، من خلال نظام الدعم البيني، الذي يعتمد على قوة التفاعل بين أسعار المنتجات المختلفة. وتشير الإحصائيات إلى أن الدعم المخصص للوقود تراجع خلال السنوات الأخيرة بسبب تغيرات أسعار النفط عالمياً وتعويم الجنيه.

دراسة تكلفة البنزين وتصاعد أسعاره

بلغت التكلفة الفعلية لتوفير البنزين بأنواعه المختلفة مستويات تفوق سعر البيع للمستهلك، وهو ما كشفته تقارير قطاع البترول. تأتي هذه التكاليف نتيجة لعمليات النقل والتكرير، التي تعد من المراحل الأكثر تأثيرًا في زيادة أسعار المنتجات البترولية داخل مصر. وعلى مدار العقد الماضي، قفزت أسعار البنزين بشكل مستمر؛ فمثلاً، ارتفع سعر لتر البنزين 80 من 0.90 جنيهًا في 2012 إلى أكثر من 8 جنيهات اليوم.

ولم تقف الحكومة عند البنزين، بل شمل هيكل الزيادات منتجات أخرى كالسولار والغاز الصناعي، وهو ما أثر بدوره على العديد من القطاعات الحساسة. ومن المتوقع أن تشهد أسعار البنزين زيادات أخرى في المستقبل القريب، استناداً إلى قيمة الدعم السابقة ونسبة الزيادة المطلوبة لتحقيق استرداد التكلفة.

تأثير أسعار الوقود على القطاعات الصناعية والاستثمار

يمتد تأثير أسعار الوقود المرتفعة ليشمل مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك مواد البناء والأسمدة والكهرباء. وقد اضطرت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى إعادة تسعير الغاز الطبيعي والمازوت الموجه لتلك القطاعات، ما شكل عبئًا إضافياً على الاستثمار والإنتاج. من جهة أخرى، كان لارتفاع أسعار الوقود تأثير محدود على بعض القطاعات، لكنه ساهم في تحسين مخصصات قطاع الطاقة بالموازنة وتوجيهها نحو تعزيز الاستدامة.

تشير التحديات الراهنة إلى حاجة مُلحّة لتنظيم هذه التحولات الاقتصادية بطريقة تقلل من تأثيرها على الفئات الأكثر تضرراً، في وقت تستمر فيه الحكومة في تنفيذ تعهداتها أمام المؤسسات الدولية.