الإمارات تتصدر العالم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بإنجازات استثنائية

الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً في العالم لعام 2024
أبوظبي – 23 مارس 2025: أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي لعام 2024 الذي يصدره موقع «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، متجاوزة دولاً رائدة مثل سويسرا وألمانيا وكندا واليابان. ويأتي هذا الإنجاز بفضل سياسات مالية محكمة، بيئة استثمارية محفزة، وتنويع اقتصادي أثبت فعاليته. التصنيف استند إلى تقويم 87 دولة وفق معايير تشمل استقرار الاقتصاد وسهولة الوصول إلى رأس المال والاستقرار السياسي، مما يعكس ريادة اقتصاد الإمارات عالمياً.

العوامل التي أوصلت الإمارات إلى قمة مؤشر الاستقرار الاقتصادي

لعب التنويع الاقتصادي دوراً محورياً في دفع الإمارات إلى المركز الأول في مؤشر الاستقرار الاقتصادي. فمن خلال خطط استراتيجية مثل الاستثمار في قطاعات حيوية كالسياحة والطيران والتكنولوجيا والخدمات المالية، تمكنت الإمارات من تقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
بيئة الأعمال في الإمارات جاءت كعامل جذب رئيسي للمستثمرين، حيث تتميز بتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن مبادرات تشجيعية مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات الإقامة طويلة الأجل. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للدولة على الساحة الاقتصادية الدولية.

بيئة سياسية مستقرة تعزز الثقة الاقتصادية

الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به الإمارات كان من العناصر الحاسمة التي منحتها مكانة اقتصادية عالمية مرموقة. فمن خلال سياسات خارجية متوازنة وإدارة محنكة للأزمات، استطاعت الدولة خلق بيئة جاذبة للمستثمرين العالميين والشركات الكبرى.
الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المنطقة، حيث تشير التقارير إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

مقارنة مع أبرز الدول في قائمة الاستقرار الاقتصادي

جاءت سويسرا في المرتبة الثانية بفضل نظامها المصرفي المتميز وسياساتها المالية المستقرة. وتبعتها ألمانيا التي حافظت على مركزها الثالث بفضل اقتصادها الصناعي القوي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي.
في المرتبة الرابعة حجزت كندا مكانها، مستفيدةً من نظام مصرفي مستقر وموارد طبيعية غنية. أما اليابان، فقد احتلت المكانة الخامسة بفضل تطورها التكنولوجي واستقرارها السياسي.
قائمة الدول الأعلى استقراراً اقتصادياً تعكس أهمية السياسات المسؤولة وقدرتها على تحقيق بيئات اقتصادية مواتية للنمو والازدهار.

بالنظر إلى مستقبل الاقتصاد الإماراتي، يُتوقع استمراره في تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تحظى الدولة بتوجيه استراتيجي يدعم الابتكار والتنمية المستدامة، مما يعزز من مكانتها الريادية على مستوى العالم.