مكتوم بن محمد يوافق على الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029

في خطوة جديدة تعكس التزام إمارة دبي المستمر بتطوير النظام القضائي وتعزيز الثقة في العدالة، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029. تستند هذه الخطة الطموحة إلى تطوير بيئة قضائية متقدمة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مما يضمن عدالة فعّالة وسهولة الوصول إلى الخدمات القانونية لجميع شرائح المجتمع.

محاكم دبي 2025-2029: رؤية جديدة لتحقيق الريادة القضائية

يرتكز اعتماد هذه الخطة الاستراتيجية على مواصلة السعي لجعل دبي نموذجًا عالميًا في تقديم خدمات قضائية مبتكرة وحديثة. وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة “إكس” أن الخطة تحتوي على مؤشرات أداء دقيقة وعدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات القضائية، وتحقيق عدالة ناجزة، إلى جانب تحسين تجربة المتعاملين عبر تقديم حلول مرنة وسهلة.

تأتي رؤية هذه الاستراتيجية انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتظل دبي في مقدمة المدن الأفضل عالميًا للحياة والعمل والاستثمار. وتسلط الخطة الضوء على الترابط بين التميز القضائي ومتطلبات النمو الاقتصادي والاستثماري للإمارة.

التكنولوجيا والتحول الرقمي محور التطوير في النظام القضائي

تعكس الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029 تحولاً نوعياً نحو اعتماد التكنولوجيا كعنصر أساسي في تطوير النظام القضائي. يشمل ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع المعاملات القانونية وتعزيز الشفافية. الإنصاف القضائي أصبح ضرورة رقمية في ظل تطور نظم الإدارة الحديثة، حيث تسعى دبي إلى تحسين الكفاءة والتعامل مع القضايا بأسلوب سريع وفعّال.

كما تسعى الاستراتيجية لدعم الابتكار عبر تطوير آليات جديدة لتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا، مما يساهم في سهولة التواصل بين المتعاملين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مع المحاكم، وبالتالي تقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

تعزيز الثقة بالقضاء لتحقيق التنمية المستدامة

تلعب الخطة دورًا أساسيًا في ترسيخ سيادة القانون، وهو عنصر أساسي للإدارة الناجحة والشفافية في أي مجتمع. إذ تؤكد القيادة في دبي على أهمية تعزيز الثقة في النظام القضائي باعتباره الأساس في بناء التماسك الاجتماعي وزيادة الجاذبية الاستثمارية.

تهدف محاكم دبي من خلال هذه الخطة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

• ضمان عدالة ناجزة وسريعة تلبي تطلعات المتعاملين.
• رفع مستوى رضا المتعاملين وتحقيق تجربة مستخدم أفضل.
• تحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال التحول للاعتماد على الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.

السعي المستمر لتحقيق العدل والتنمية الشاملة هو جوهر رؤية دبي، حيث تجسد هذه الخطة الطموحات الكبيرة للإمارة لتظل دائمًا نموذجًا عالميًا في القضاء المتقدم والتنمية المستدامة.