تشهد الأسواق المصرية تغيرات ملحوظة في أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي اليوم الأحد، الموافق 23 مارس 2025. مع حالة من الاستقرار النسبي، سجل سعر طن حديد عز ارتفاع بنسبة 0.11%، فيما ارتفع الحديد الاستثماري بنسبة 0.83%. أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل زيادة ملحوظة بنسبة 3.06%، ما يعكس ديناميكيات السوق في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
سعر طن حديد عز اليوم يشهد استقرارًا نسبيًا
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ليصل إلى 38,843.75 جنيه، بزيادة 43.75 جنيه عن الأسعار السابقة، ما يمثل نسبة ارتفاع بلغت 0.11%. ويعد هذا الارتفاع طفيفًا مقارنة بالتقلبات السابقة في السوق، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار مواد البناء. ومع ذلك، تبقى هذه الأسعار مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما يعكس تأثير الظروف الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
زيادة ملحوظة في سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
حقق الحديد الاستثماري ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن 36,701.25 جنيه، بزيادة مقدارها 301.25 جنيه، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع قدرها 0.83%. هذا الارتفاع يشير إلى زيادة الطلب في السوق، في وقت تستمر فيه مؤشرات الطلب المحلي على البناء في الصعود نتيجة التسهيلات الجديدة والمشروعات القومية.
سعر طن الأسمنت الرمادي يتجه نحو الارتفاع
شهد سعر طن الأسمنت الرمادي زيادة بنسبة 3.06% اليوم، ليصل إلى 3,575 جنيه، بزيادة مقدارها 106.25 جنيه. يلعب الأسمنت دورًا حيويًا في قطاع التشييد والبناء، مما يجعل أي تغير طفيف في أسعاره يؤثر مباشرة على تكلفة الإنشاءات والمشروعات العقارية. وتعكس هذه الزيادة الضغط الذي تعاني منه صناعة الأسمنت نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب.
عوامل مؤثرة على أسعار حديد عز والحديد والأسمنت
تتأثر أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي بالعديد من العوامل، منها زيادة الطلب على مواد البناء، إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام والنقل. كما أن التسهيلات التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها لتنمية قطاع التشييد لعبت دورًا محوريًا في زيادة الطلب على مواد البناء، مما يعزز من استدامة حركة السوق.
التأثير على قطاع العقارات في مصر
في سياق متصل، أشار خبراء إلى أن قطاع البناء والتشطيب يساهم بشكل كبير في تنشيط سوق العقارات المصري المتباطئ. الحاجة الماسة لآلاف الوحدات السكنية سنويًا، مقرونة بتراجع المخزون العقاري، زادت الطلب بصورة لافتة، خاصة مع وجود 12 مليون لاجئ داخل مصر. ويتوقع الخبراء أن يسهم النشاط العقاري المتجدد في تشكيل سوق أكثر توازنًا بين العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة.
تبرز هذه المتغيرات مدى تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسعار العالمية والمحلية، ومساهمة التسهيلات الحكومية في دعم هذا القطاع الحيوي، مع توقعات بأن تستعيد المشاريع العقارية وتيرة نشاطها خلال الفترة القريبة المقبلة.
