مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مع ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين. وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، توجيهات تشمل تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
منع الاحتكار وضبط الأسعار لتأمين احتياجات عيد الفطر
أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، لضمان توافر المواد التموينية الأساسية ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خلال عيد الفطر. كما شدد الوزير على ضرورة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين بالكميات المطلوبة. وفي سياق متصل، تقوم الحملات الرقابية بمراقبة صرف الدقيق المقرر ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى أزمات داخل السوق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين الأسواق ضد أي احتكار أو تلاعب بالأسعار، بما يساهم في توفير السلع بمستوى يرضي الجميع. بالإضافة إلى ذلك، دعت الوزارة إلى العمل التكاملي بين المديريات لضمان تنفيذ توجيهاتها بشكل فعّال.
مراقبة شاملة للمنافذ التموينية ومحطات الوقود
وضعت وزارة التموين منظومة متكاملة لمتابعة الحالة التموينية تشمل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية. ويحرص الوزير على التأكد من بيع السلع بأسعارها المحددة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى نقص توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، خاصة الوقود ومنتجات البوتاجاز الضرورية للمواطنين. كما تم التنويه إلى تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي احتكار أو تخزين بهدف رفع الأسعار.
وإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية لضمان استمرار الرقابة على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وحماية المستهلكين.
استعدادات وشكاوى لتلبية احتياجات العيد
وأعلنت الوزارة عن تخصيص غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الموقف التمويني على مدار اليوم والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين. وجرى منح المطاحن التموينية إجازة أربعة أيام خلال عيد الفطر، مع اتخاذ إجراءات لضمان استمرار توافر الدقيق في المخابز عبر صرف حصص مسبقة وتعديل المواعيد لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما تتضمن خطة الوزارة حزمة من التدابير الاحترازية لضمان استقرار منظومة الخبز، منها صرف حصص مقدمة للأقماح وتحديد كميات الدقيق للمخابز حسب متوسط المبيعات اليومية. يبدأ استئناف العمل الطبيعي بعد انتهاء الإجازة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بالأسواق أو تخزين المنتجات الأساسية. توجه هذه الخطوة لضمان استقرار الأسعار وحصول المواطنين على احتياجاتهم خلال عيد الفطر في أجواء من اليسر والطمأنينة.
