التموين توضح مواعيد عمل المخابز وصرف الحصص بعد عيد الفطر.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العودة إلى مواعيد عمل المخابز البلدية الطبيعية التي كانت معتمدة قبل حلول شهر رمضان، اعتبارًا من 3 أبريل 2025. يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان توفير الخبز المدعّم للمواطنين بالكميات المناسبة دون أي نقص، مع الحرص على تحقيق انسيابية في توفير الخبز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في المنظومة التموينية بعد انتهاء فترة عيد الفطر المبارك.

تعديل مواعيد صرف الحصص في المخابز البلدية

في سياق تسيير العمل بما يخدم المواطنين، أجرت وزارة التموين تعديلًا على مواعيد صرف حصص الدقيق للمخابز. ووفق هذا التعديل، يبدأ صرف الحصص للمخابز عند الساعة 2 صباحًا بدلًا من 12 منتصف الليل، مع استمرار عمليات التوزيع حتى نهاية اليوم. هذا التغيير يهدف إلى ضمان التحصيل السلس للكميات المطلوبة مع التغلب على أي تأخيرات لوجستية محتملة.

وأكد وزير التموين أن المخابز ستلتزم بالنظام الجديد ابتداءً من اليوم الأول بعد الإجازة، لضمان انتظام الإنتاج وفق المنظومة المُعتمَدة. كما أشار إلى التزام الوزارة بضوابط صرف الدقيق وفقًا للمقررات المحددة، وذلك لضمان تحقيق العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.

حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق

للارتقاء بمستوى الخدمة وضمان استقرار السوق التمويني، وجهت الوزارة بتكثيف الرقابة على المخابز وجميع المنافذ التموينية. ستشمل هذه الرقابة التأكد من توافر كميات الدقيق المخصصة وتجهيز الخبز بالجودة المطلوبة. وأكد الوزير البدء بحملات ميدانية خلال الأيام الأولى من بعد عيد الفطر لتفادي أي عقبات وضبط المخالفات قبل تأثيرها على المواطنين.

إضافة إلى ذلك، تستمر الوزارة في تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية، والتي تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بنقص الخبز أو السلع التموينية الأخرى. يهدف هذا الإجراء إلى حل المشكلات بشكل سريع ومنع أي اضطرابات في سير المنظومة التموينية.

تشديد العقوبات لضمان استقرار منظومة الخبز

شددت الوزارة على التعامل بحزم مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم، مبينةً أن المخالفين سيواجهون الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار وزير التموين إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم وتوفير الخدمات التموينية بالكفاءة والجودة المطلوبة.

بالإضافة إلى الرقابة، دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تلاعب أو نقص في السلع التموينية، مؤكدةً أن المشاركة المجتمعية جزء أساسي في تحسين الأداء وضمان حصول الجميع على حقوقهم التموينية.