عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة للعام المالي 2025/2026. شهد اللقاء استعراض الرؤى المستقبلية لمشروعات التنمية البيئية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على استدامة الموارد وتحقيق التوازن بين الاستثمار البيئي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز رؤية مصر 2030.
وزارة التخطيط ترفع نسبة الاستثمارات الخضراء لتحقيق رؤية مصر 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البُعد البيئي يشكل محورًا أساسيًا ضمن رؤية مصر 2030، حيث يجري العمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة إلى 55% في العام المالي 2025/2026. يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة التحديات البيئية مثل تغير المناخ، رفع كفاءة المحميات الطبيعية، وتطوير منظومة إدارة المخلفات.
استعرضت الوزيرة منهجية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتمد على تحقيق تكامل بين أهداف رؤية مصر 2030 ومشروعات الخطة الاستثمارية للوزارات. وذكرت أن العام المالي المقبل يشمل توجيهات للتحول إلى خطط متوسطة الأجل تمتد لثلاث سنوات، وفقًا لقانون المالية العامة الموحد، لضمان استدامة المشروعات وتحسين جودة التخطيط والإنفاق.
وزارة البيئة تدفع بمشروعات استراتيجية لدعم النقل المستدام وإدارة المخلفات
من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تستهدف تنفيذ مشروعات نوعية في العام المقبل، حيث يجري حاليًا الانتهاء من توريد 120 حافلة كهربائية كجزء من مشروع النقل المستدام بالقاهرة الكبرى، بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل قدره 200 مليون دولار. يُعد المشروع خطوة رائدة لتعزيز النقل الجماعي الكهربائي، ومن شأنه أن يحد من تلوث الهواء ويقلل الانبعاثات الكربونية.
كما تستعد الوزارة لإنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1226 فدان. ستشمل المدينة معالجة كافة أنواع المخلفات مثل البلدية، والهدم والبناء، والطبية، والصناعية، والخطرة. ومن المقرر طرح المشروع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص بمجرد اكتمال البنية التحتية.
التعاون بين التخطيط والبيئة لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية البيئية
أكدت وزيرة البيئة على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة في مجال البيئة، والذي يشمل تحسين نوعية الهواء والمياه، وتنفيذ برامج التشجير، ودعم البنية التحتية للنقل المستدام. كما شددت على أهمية الدعم الفني والمؤسسي لمشروعات إدارة المخلفات في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية.
تُبرز هذه الخطة الاستراتيجية جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية المستدامة عبر مشروعات ذات بُعد بيئي يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
