إي إف جي القابضة تبدأ مفاوضات مع مستثمرين للاكتتاب بصندوق التعليم السعودي

تُجري شركة “إي إف جي القابضة”، بالتعاون مع مستثمرين، مفاوضات لجمع نحو 150 مليون دولار لصندوقها الاستثماري “التعليم السعودي”، بهدف إتمام الإغلاق الثاني للصندوق بحلول الربع الثاني من العام الجاري. يأتي ذلك بعد نجاح الإغلاق الأول للصندوق المنطلق تحت مظلة منصة “مصر للتعليم”، ليكون داعمًا للتوسع في قطاع التعليم الخاص، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

صندوق التعليم السعودي: استثمار في رؤية واعدة

يهدف صندوق التعليم السعودي، الذي تديره الذراع الاستثمارية لـ”إي إف جي القابضة”، إلى إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات السوق السعودي سريع النمو. يركز الصندوق على قطاع التعليم الخاص عالي الجودة، خصوصًا المدارس الدولية، الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة السعودية لتحفيز الاستثمار في التعليم الخاص ومضاعفة أعداد الطلاب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي الإغلاق الأول للصندوق، تم جمع 150 مليون دولار، ويطمح في المرحلة الثانية إلى مضاعفة هذا الرقم، ليعزز من دوره في تلبية الطلب المتزايد على التعليم الخاص في المنطقة.

صفقات استحواذ لتعزيز قطاع المدارس الدولية

أعلن الصندوق عن استحواذه على 8 مدارس دولية بسعة إجمالية تقارب 16 ألف طالب، منها 5 مدارس في السعودية، ومدرستان في الإمارات، وواحدة في البحرين. تُدار جميع هذه الاستثمارات تحت مظلة شركة قابضة سعودية باسم “منصة سبارك التعليمية – SEP”.

وفقًا لمصادر مطلعة، يضع صندوق التعليم السعودي ضمن استراتيجياته التركيز على تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة في السعودية، والتي تبحث عن مؤسسات تعليمية خاصة تقدم مستويات أكاديمية ومرافق متميزة. وتشير التقديرات إلى أن العاصمة الرياض تحتاج وحدها إلى نحو 6 آلاف مدرسة جديدة لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بوتيرة متسارعة.

فرص استثمارية غير مسبوقة في قطاع التعليم السعودي

تشير تقارير صادرة عن “نايت فرانك” إلى أن قطاع التعليم الخاص في السعودية يشهد فرصًا استثمارية ضخمة. فمن المتوقع أن يصل الطلب على المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية إلى 214 ألف مقعد إضافي بحلول عام 2035، ليقفز العدد الإجمالي إلى أكثر من مليون مقعد. في العاصمة الرياض وحدها، تبرز الحاجة إلى 64 ألف مقعد جديد، بينما تحتاج جدة إلى نحو 43 ألف مقعد إضافي.

ومع تزايد تدفق الوافدين إلى السعودية بفعل مشاريع التوسع الاقتصادي الكبرى، يظل التعليم الخاص أحد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار، خاصة أنه يشكل جزءًا أساسيًا من الطموحات التنموية لرؤية 2030. ومن خلال هذه المبادرات، تهدف “إي إف جي القابضة” لتكون شريكًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل التعليم بالمنطقة.