تبدأ اليوم، الأحد، وزارة المالية بتنفيذ خطة صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية صرف الرواتب وتجنب الازدحام على ماكينات الصرف الآلي (ATM). الجدول الزمني الموضح يمتد إلى خمسة أيام متتالية، تليها ثلاثة أيام أخرى لصرف المستحقات المتأخرة، مما يتيح مرونة أكبر للمستفيدين، مع توفر المرتبات في أي وقت اعتباراً من موعد بدء الصرف لكل جهة. وقد دعت الوزارة العاملين إلى مراعاة فترات الصرف وعدم التزاحم.
جدول مواعيد صرف مرتبات مارس 2025
في إطار الحفاظ على انسيابية صرف المرتبات وتقليل الضغط على ماكينات الصرف الآلي، أعلنت وزارة المالية جدولاً زمنياً لتوزيع الرواتب حسب الجهات المختلفة. يبدأ الصرف اليوم، الأحد 23 مارس، للجهات السيادية مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التموين والتضامن الاجتماعي.
أما يوم الاثنين 24 مارس، فتستكمل عملية الصرف للجهات الأخرى مثل وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والطاقة والكهرباء، والزراعة والمالية، إضافةً إلى العاملين في الأزهر الشريف وبعض الهيئات القضائية والإدارية. وتمتد فترة الصرف لتشمل جميع الجهات الحكومية على مدار الأيام الخمسة المخصصة.
طرق صرف المرتبات المتاحة
لتيسير صرف مستحقات الرواتب للعاملين بالدولة، وفرت وزارة المالية عدة خيارات آمنة ومرنة، ومنها:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- الفروع التابعة للبنوك المختلفة.
- مكاتب البريد المصري التي توفر خدمات مالية ميسّرة.
هذا التوزيع يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتجنب الازدحام وضمان توفير الخدمات بسرعة وكفاءة.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
في إطار سعي الدولة لتحسين الظروف المعيشية لموظفيها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً بدايةً من يوليو 2025. تأتي هذه الزيادة بمعدلات تتراوح بين 13% و18% حسب الدرجة الوظيفية، مما يضمن تحسين دخل العاملين في مختلف المستويات.
أبرز تفاصيل الحد الأدنى الجديد تشمل:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
- مدير عام: من 8700 إلى 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8200 إلى 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: من 6700 إلى 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6200 إلى 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والسادسة: من 6000 إلى 7100 جنيه.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين ورفع مستوى معيشتهم بما يواكب متطلبات الحياة اليومية. ومع تطبيق الزيادة، من المتوقع أن يستفيد مئات الآلاف من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية. فتابعنا لمزيد من المستجدات حول هذه القرارات الهامة.
