العفو الاجتماعي: 31 مارس 2025 آخر موعد وفق بلاغ الضمان الاجتماعي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن منح فرصة للاستفادة من برنامج العفو الاجتماعي حتى تاريخ 31 مارس 2025. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات والأفراد إسقاط غرامات التأخير على الاشتراكات غير المسددة، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز استدامة نشاط المؤسسات. المبادرة تأتي في إطار إصلاحات حكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المدينين على تسوية مستحقاتهم، مع ضمان التمتع بالخدمات الاجتماعية بشكل عادل ومستدام.

تفاصيل العفو الاجتماعي في الضمان الاجتماعي

تم إطلاق برنامج العفو الاجتماعي في أكتوبر 2024، ليشمل كافة المشمولين بأنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الأجراء أو غير الأجراء، في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. كما يمتد البرنامج ليغطي المشمولين بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المؤسسات على سداد الديون المستحقة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يساعد في تعزيز استقراره المالي واستدامة خدماته.

هذا العفو يُشجع المدينين على إغلاق ملفات الديون وإعادة ضبط أوضاعهم المالية، مما يفتح أمامهم المجال للعودة إلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية بطريقة طبيعية دون عوائق.

شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي

أوضح الصندوق أن الاستفادة من العفو الاجتماعي تستوجب تسديد أصل الدين مع مصاريف التتبع. ويمكن للمستفيدين الاختيار بين:

• سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
• تقسيط المبلغ وفق جدول زمني يُتفق عليه مسبقًا مع الصندوق.

لكن يشترط أن تتم التسوية النهائية قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 مارس 2025. الالتزام بهذه الشروط يتيح للمؤسسات إغلاق ملفات ديونها وتجنب التبعات القانونية والمالية المستقبلية.

الحكومة تعوّل على نجاح هذا البرنامج لتحسين وتيرة استعادة المستحقات ومعالجة الإشكاليات المالية التي تواجهها بعض المؤسسات، الأمر الذي يعزز استقرار السوق ويتيح للعمال الحصول على حقوقهم الاجتماعية.

أهمية العفو الاجتماعي لمستقبل المؤسسات

يمثل العفو الاجتماعي مبادرة استراتيجية لتخفيف الضغوط المترتبة على المؤسسات المتعثرة ماليًا. تشير البيانات إلى أن المؤسسات التي تستفيد من تخفيض الغرامات قد تستطيع تقليل التزاماتها بنسبة كبيرة، مما يدعم استمراريتها. إضافة إلى ذلك، استعادة التغطية الاجتماعية للعمال تسهم في تعزيز مناخ العمل وضمان بيئة إنتاجية مستدامة.

دعت نادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق، جميع المعنيين إلى الإسراع بتسوية مستحقاتهم والاستفادة من هذا الإعفاء لتجنب فقدان التسهيلات بعد انتهاء المهلة. للحصول على تفاصيل إضافية، يمكن التواصل مع المكاتب الجهوية للصندوق أو زيارة موقعه الرسمي.

لا شك أن هذه المبادرة تشكل فرصة ذهبية لترتيب الأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد على حد سواء، مع الحفاظ على تعزيز التوازن بين استدامة خدمات الضمان الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات في آن واحد.