التقديم على الغاز الطبيعي بالتقسيط.. تعرف على الشروط والأوراق اللازمة الآن

يعمل نظام تقسيط الغاز الطبيعي في مصر على تسهيل حصول المواطنين على خدمة الغاز بدون أعباء مالية كبيرة، وفقًا لما أعلنته وزارة البترول. وتتيح الوزارة إمكانية تقسيط تكلفة التوصيل بمبلغ شهري يصل إلى 62 جنيهًا على مدار 7 سنوات، دون فوائد أو مقدم. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز استخدام الغاز كبديل مناسب للكهرباء والوقود التقليدي.

نظام تقسيط الغاز الطبيعي: تفاصيل وتكاليف البرنامج

طبقًا لما جاء في بيان وزارة البترول، تبلغ تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية نحو 5200 جنيه مصري يتم تقسيطها على مدار 7 سنوات، بحيث يتم سداد مبلغ شهري ثابت قدره 62 جنيهًا فقط. ومن المميز في هذا النظام أنه لا يتطلب وجود مقدم أو أية فوائد إضافية، مما يجعله خيارًا ميسرًا للمواطنين. يمكن دفع الأقساط بشكل مدمج مع فاتورة استهلاك الغاز الشهري، وهو ما يعزز سهولة الالتزام بالسداد المنتظم.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على البوتاجاز والكهرباء، مما يقلل من التكاليف على الأسر المصرية في المدى الطويل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي بالقسط

أعلنت وزارة البترول قائمة الأوراق اللازمة للراغبين في التقديم على الغاز بنظام الأقساط، حيث جاءت المتطلبات كالتالي:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.
• فاتورة كهرباء أو مياه حديثة لا يتجاوز تاريخها 5 أشهر.
• صورة عقد إيجار أو تمليك الوحدة السكنية، مع توافر الأصل للاطلاع.

ويُشدد على ضرورة التأكد من تجهيز كافة المستندات لضمان عملية تقديم سلسة وسريعة.

كيفية التقديم على الغاز الطبيعي أونلاين

لتيسير الإجراءات، يمكن التقديم على الغاز الطبيعي عبر الإنترنت من خلال موقع “تاون جاس”، عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة ومن ضمنها:

1. الاسم كاملاً.
2. المنطقة والعنوان.
3. رقم الهاتف ونوع العقار (شقة، محل تجاري، وغيرها).
4. إثبات شخصية مثل الرقم القومي أو جواز السفر.

بعد إتمام التسجيل، تقوم الشركة بإجراء معاينة للعقار وتحديد نوع العداد المطلوب ومراجعته. ويُذكر أن وجود المالكين القدامى والجدد معًا شرط في حالات نقل عدادات الغاز.

شروط التقديم على عداد الغاز الطبيعي

لتتم عملية التوصيل بنجاح، يجب أن يتوافر عدد من الشروط الأساسية، منها:

• أن يكون العقار مرخصًا من الجهة المختصة.
• أن يكون العقار مُتّصلاً بالكهرباء.
• أن يقع العقار في منطقة تدعمها شبكة البنية التحتية للغاز الطبيعي.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي وتصحيح منظومة الطاقة في البلاد بما يعزز الكفاءة والاقتصاد الأسري.