شهدت محافظة القليوبية واقعة قضائية جديدة كشفت تفاصيلها محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث أصدرت حكماً بالسجن المشدد لمدة ست سنوات على عامل وربة منزل بعد إدانتهم بسرقة شخص بالإكراه أثناء قيادته مركبته. الحادث وقع في دائرة قسم شرطة العبور، واستخدم فيه المتهمون أسلوب الترهيب بسلاح أبيض لإتمام جريمتهم. تأتي هذه الأحكام لتؤكد على جدية المؤسسات القضائية في مكافحة الجرائم وحفظ حقوق المواطنين.
حكم مشدد في قضية سرقة بإكراه في القليوبية
في واقعة أحدثت جدلاً واسعًا، صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية القضاة إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم. وأكدت المحكمة إدانة كل من “كريم.م” البالغ من العمر 26 عامًا و”صابرين.م” البالغة 18 عامًا، بينما برأت المتهم الثاني “أحمد.ص” من التهم المنسوبة إليه.
وفقًا للأوراق الرسمية، استغل الجناة الظروف الليلية لتنفيذ مخططهم، حيث قاموا بسرقة المنقولات الشخصية لسائق يدعى منصور محمد عبد النبي بطريقة الإكراه. عملية السرقة تضمنت استخدام المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، وهو سلاح غير مرخص، أثناء إيقاف المركبة وتهديد المجني عليه، بينما أحاط المتهمان الآخران بالمركبة لإحباط أي محاولة للمقاومة.
تفاصيل الواقعة كما رواها المجني عليه
منصور، الشاهد الرئيسي في الواقعة، أوضح في التحقيقات أنه كان يقود مركبته ليلاً على الطريق العام عندما استوقفه الجناة وقاموا بتهديده بالمطواة، مما أثار الذعر في نفسه وأجبره على الاستسلام. أكمل المتهمون مهمتهم بسرقة مركبته إلى جانب هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 1200 جنيه، قبل أن يفروا من الموقع. الحادثة أثارت استياء المجتمع المحلي وأكدت الحاجة لتعزيز الإجراءات الأمنية.
جهود النيابة العامة في تحقيق العدالة بالقليوبية
في إطار التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة في القضية رقم 3111 لسنة 2024 قسم ثان العبور، المقيدة برقم 2781 لسنة 2024 كلي جنوب بنها. وأظهرت الأدلة تورط المتهمين الرئيسيين في الواقعة بشكل جزئي أو كامل تحت غطاء التهديد المباشر للمجني عليه.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية التوعية وتعزيز الثقافة الأمنية لدى المواطنين، مع الحاجة إلى تشديد القوانين وتنفيذها للحد من مثل هذه الجرائم. الجهود المستمرة للجهات الأمنية والقضائية تضع إطارًا قويًا لحماية المجتمع من التعديات الجسيمة مثل السرقة بالإكراه، ما يعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة المصري.
