بالتعاون مع بنك مصر.. تمويل المشروعات الصغيرة بـ200 مليون جنيه من جهاز التنمية

في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، أعلن جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك مصر توقيع عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه، يهدف إلى تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات. تستهدف المبادرة تمكين الشباب ورواد الأعمال من إنشاء مشروعات جديدة، ودعم أصحاب الأعمال الحاليين لتطوير مشروعاتهم، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل مستدامة.

أهمية تمويل المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد

يلعب تمويل المشروعات الصغيرة دورًا حيويًا في تحقيق النمو الاقتصادي بمصر. ويأتي توقيع جهاز تنمية المشروعات مع بنك مصر بهدف توفير رأس المال العامل لأصحاب الأعمال الصغيرة كإحدى أبرز المبادرات في هذا الصدد. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكنولوجيا المحلية وزيادة الإنتاج. وفقًا لتصريحات عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك لدعم ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

دور بنك مصر في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال

بنك مصر يواصل جهوده الرامية إلى توفير بيئة ملائمة لقطاع الأعمال عبر مبادرات تمويلية مميزة. يتضمن العقد الجديد الموقّع آليات متخصصة تلبي احتياجات المشروعات الناشئة والقائمة، كما تسعى هذه المبادرة إلى دعم رائدات الأعمال في ظل العناية المتزايدة بتمكين المرأة اقتصاديًا. بفضل الانتشار الواسع لفروع البنك في مختلف أنحاء البلاد، سيتمكن المستفيدون من التواصل بسهولة والحصول على التمويل اللازم.

أهداف المبادرة في تحقيق التنمية المستدامة

تشمل أهداف المبادرة توجيه التمويلات نحو توسعة الأعمال وتأسيس مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق المصري. وقد أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التركيز سيكون على الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. كما تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل للشباب والخريجين، وتأهيل هذه المشروعات للانضمام إلى القطاع الرسمي، ما يعزز مكانتهم للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات.

يساهم التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر في تحقيق قفزة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة في مصر، إذ يمثل هذا التمويل أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودافعًا لاستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.