موعد صرف معاشات إبريل 2025 بعد قرارات التأمينات الجديدة.. التفاصيل هنا

مع حلول عيد الفطر المبارك، يترقب ملايين المصريين من أصحاب المعاشات والمستحقين مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025، خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي ظل هذه المستجدات، تسلط “الحرية” الضوء على التفاصيل الكاملة لمواعيد صرف معاشات أبريل 2025، وكذلك أماكن آمنة لاستلام المبالغ بسهولة.

موعد صرف معاشات أبريل 2025 وفق القرارات الجديدة

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن اعتماد موعد صرف معاشات شهر أبريل قد تم تحريكه ليبدأ في 25 مارس الجاري بدلاً من موعده المعتاد مطلع أبريل. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وفقًا للبيانات الرسمية، يتيح هذا القرار الفرصة لحوالي 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق للحصول على مستحقاتهم بكل سهولة. وقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهذا الشهر نحو 38 مليار جنيه، مراعاةً لاحتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم في هذه الفترة الاحتفالية.

طرق وأماكن صرف معاشات أبريل 2025

حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير خيارات متعددة لتيسير عملية صرف المعاشات. يمكن للمستحقين الحصول على مستحقاتهم عبر:

  • مكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.
  • فروع البنوك المصرية الحكومية والتجارية.
  • منافذ شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية.
  • المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

هذه التسهيلات تهدف لتغطية كافة الاحتياجات وتوفير مرونة تناسب الظروف الشخصية للمستحقين، بما يضمن سلاسة عملية الصرف وخلوها من التعقيدات.

زيادات المعاشات في 2025 طبقًا للتشريعات

من المقرر تطبيق زيادات جديدة في المعاشات خلال العام المالي 2025، بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وتشمل هذه الزيادات نسبة 15% على قيمة المعاش المستحق للمستفيدين. تأتي هذه الخطوة استمرارًا لما طبقته الحكومة في مارس 2024 بإقرار تبكير صرف زيادات المعاشات بنسبة مماثلة.

إلى جانب ذلك، أُعلن عن زيادات أخرى للأجور، من بينها علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بدعم مالي حكومي يبلغ 85 مليار جنيه، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

القرارات الأخيرة تجسد التزام الدولة بمواكبة متطلبات الشعب الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات المعيشية، مما يعزز الأمل في تحسين الأحوال مستقبلاً.