باحث يمني: الاتحاد الأوروبي يفشل في إنهاء أزمة الخطر الحوثي بالبحر الأحمر

في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة، أثار باحث يمني انتقادات حادة للاستراتيجية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر. وأكد الباحث أن هذه الاستراتيجية لم تفلح في إنهاء الأزمة أو القضاء على المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية، مما يعكس قصورا في التصدي الفعّال للتهديدات الحوثية، التي باتت تهدد حركة التجارة العالمية ومسارات النقل الدولي على نحو غير مسبوق.

الاتحاد الأوروبي ومهمة أسبيدس: مواجهة محدودة للخطر الحوثي

أطلقت دول الاتحاد الأوروبي مهمة أسبيدس في فبراير 2024 بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. ورغم النجاحات النسبية التي حققتها المهمة، مثل توفير الحماية لأكثر من 650 سفينة تجارية خلال عامها الأول، إلا أنها لم تتمكن من إعادة حركة النقل البحري إلى طبيعتها. وفقًا للباحث اليمني إبراهيم جلال، فإن النهج الأوروبي اعتمد على تقليص المخاطر بدلاً من القضاء على التهديدات، وهو ما أدى إلى ضعف الردع وتفاقم المشكلة.

ووفق دراسات حديثة، فإن الهجمات الحوثية أجبرت شركات الشحن على تغيير مساراتها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، مما أسفر عن تأخير شحنات البضائع وارتفاع تكاليف النقل. هذا الواقع يؤكد محدودية مهمة أسبيدس في التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك السيطرة الحوثية على مناطق أساسية داخل اليمن.

استراتيجية أمريكية-بريطانية في مواجهة التصعيد الحوثي

من ناحية أخرى، شهد البحر الأحمر تصعيداً في الجهود العسكرية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تضمنت هذه الجهود ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين. ورغم أن هذه العمليات القتالية نجحت في تعطيل بعض الهجمات، إلا أنها لم تقد إلى استقرار الوضع بشكل مستدام، وأشار المعهد الإيطالي للتحليل السياسي الدولي إلى أن التوترات لا تزال قائمة.

إن تركيز الجهود الدولية على تعزيز التعاون الاستخباراتي، وبناء مؤسسات أمنية فاعلة في اليمن، قد يكون خيارًا أفضل لتحقيق استقرار طويل الأمد، خصوصاً إذا ما تم التنسيق مع الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الأراضي وبناء قدرات مؤسسات الدولة.

الحوثيون والهجمات البحرية: انعكاسات جيوسياسية خطيرة

الهجمات الحوثية استأنفت وتيرتها مؤخراً، حيث استهدفت السفن الأمريكية وهددت إسرائيل، تحت ذريعة دعم الفلسطينيين في الحرب القائمة. هذه التطورات تؤكد أن التهديد بات جزءاً من معادلة أوسع لا تقتصر تداعياتها على المنطقة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي. التحولات الجديدة دفعت المحللين إلى التحذير من الآثار الاقتصادية، مثل تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تكاليف النقل البحري.

مع استمرار تصاعد الأزمة، يواجه المجتمع الدولي تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة وشاملة. تعزيز التدخلات الاستراتيجية وحل جذور المشكلة في اليمن، من استعادة الأراضي إلى إيقاف تدفق الأسلحة، قد يمثل السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي والعالمي على حد سواء.