تتبنى سلطنة عُمان استراتيجية جديدة لتعزيز قطاعي النفط والغاز من خلال طرح مناطق امتياز واعدة للتنقيب، وذلك في مسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج وحفظ الاحتياطيات. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة للأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على تطوير الحقول والمناطق الجديدة والقديمة على حد سواء لتحسين الأداء والاستدامة.
مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان عن طرح أربع مناطق رئيسة بمساحات واعدة للتنقيب عن النفط والغاز، تشمل منطقة 18 ببحر عُمان، بالإضافة إلى المربعات 36، 43، و66 التي تقع في اليابسة. يهدف هذا الطرح إلى جذب الشركات العاملة في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول عبر نظام امتياز جديد بالتعاون مع شركتي “سكوتشبانك” و”أوكيو بي”. وأكد الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بالوزارة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز دخول المستثمرين ضمن منافسة مفتوحة تستمر فترة التقدم لها حتى يونيو 2025.
تضم المناطق المطروحة إمكانات كبيرة، لكنها تصاحبها تحديات جغرافية وجيولوجية. بناءً على ذلك، أعلنت الوزارة عن إدخال محفزات مثل نظام “الإتاوة” وتوفير خيارات للاستفادة من الغاز المحلي في مشروعات صناعية متكاملة.
تعزيز الإنتاج وتحفيز الاستثمارات بقطاع الطاقة
أكدت وزارة الطاقة والمعادن أن تطوير الحقول وتسهيل عملية الإنتاج تقع على رأس أولوياتها، موضحة أن تحسين الإنتاج لا يقتصر فقط على المناطق الجديدة، بل يشمل إعادة رفع طاقة الإنتاج في بعض الحقول القائمة التي تواجه تحديات.
يُتوقّع أن يخلق الطرح الأخير فرصًا جديدة لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد العُماني، مما يعكس أهمية القطاع النفطي والغازي في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
ومن بين الحوافز المقدمة للشركات الفائزة، تم إدخال شريك رئيسي كشركة “أوكيو بي” لدعم العمليات وضمان التكامل، إضافةً إلى التركيز على استغلال الغاز المنتج في التصنيع المباشر.
رؤية مستدامة لتطوير قطاع الطاقة في عمان
تعمل سلطنة عُمان على تعزيز موقعها كمصدر رئيسي لإمدادات الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، معتمدة على سياسات تدعم الاستكشاف والإنتاج بشكل مستدام. وتُبرز هذه الخطوة التزام الوزارة بتحقيق التوزان بين زيادة الإنتاج والمحافظة على البيئة، كما تستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن طرح الامتيازات النفطية يمثل فرصة ذهبية للشركات لدخول قطاع الطاقة العُماني بمساحات واعدة ومواقع استراتيجية. والمتوقع أن تتلقى الأسواق إشارات إيجابية انعكاسًا على الاقتصاد الكلي، مما يعزز من مكانة السلطنة عالميًا في قطاع الطاقة.
