رئيس الدولة يؤكد أهمية احترام القانون في المصارف ومواجهة التجاوزات بلا تهاون

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم على جميع المصارف، مشددًا على ضرورة التصدي لأي مخالفات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، حيث دعا سعيد إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان نزاهة النظام المالي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحسين دور لجنة التحاليل المالية.

تأكيد الرئيس قيس سعيد على احترام القانون في القطاع المصرفي

خلال اجتماع قيس سعيد مع محافظ البنك المركزي بقصر قرطاج، تم التأكيد على ضرورة إخضاع جميع المصارف لقوانين الدولة دون استثناء، مشيرًا إلى أن التجاوزات التي ترتكبها بعض الأطراف تحتاج إلى معالجة حاسمة. واتهم سعيد بعض المصارف بالمشاركة في سياسات مالية أثارت استياء المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة أصل الدين رغم تخفيض نسب الفائدة، معتبراً أن هذه الممارسات تفتقر إلى العدالة وتستدعي تدخل الدولة لضبط الأوضاع.

كما شدد الرئيس التونسي على أن القوانين التي تحكم البنك المركزي تحتاج إلى مراجعة شاملة، كونها تمتلك دورًا محوريًا في مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود قيس سعيد الرامية إلى إصلاح النظام المالي، وتحقيق التوازن بين الأطراف الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.

لجنة التحاليل المالية في صلب الانتقاد الحكومي

وجه رئيس الجمهورية انتقادًا واضحًا لأداء لجنة التحاليل المالية، معتبرًا أن ما قدمته حتى الآن يفتقر إلى فعالية حقيقية. وأشار إلى أن اللجنة أخفقت في التعامل مع التمويلات الخاضعة للشبهات والمخالفة للقوانين المعتمدة. وأكد سعيد على أن دور اللجنة لا يقتصر على التحليل فحسب، بل يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتتبع مصادر التمويل المشبوهة التي تمثل خطرًا على استقرار الاقتصاد.

وأضاف الرئيس أن ترك التمويلات غير القانونية تمر دون رقابة صارمة يمثل تهديدًا ملموسًا للنظام المصرفي والاقتصاد الوطني ككل. مطالبة اللجنة بتكثيف جهودها جاءت ضمن استراتيجيات إصلاحية لتغيير المشهد المالي في البلاد، وذلك بغية تحقيق الشفافية المطلوبة وتعزيز التزامات المصارف بالقوانين الوطنية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات

تناول اللقاء أيضًا مؤشرات الاقتصاد التونسي الراهنة، مع إشارة خاصة إلى نسبة التضخم التي سجلت استقرارًا عند 5.7%. وأكد سعيد أن هذا الرقم يمثل إنجازًا نسبيًا في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تواجهها تونس، مشيرًا إلى أن الخيارات الوطنية ساهمت في تفادي مستويات تضخم أعلى.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية معقدة تؤثر على القطاع المصرفي بشكل مباشر. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الجهود الحكومية في إحداث تغييرات هيكلية تعزز الشفافية، وتحمي الاقتصاد من أي تهديد ناتج عن التجاوزات أو التمويلات غير القانونية.

لتحقيق هذه الأهداف، أكد الرئيس على ضرورة اعتماد استراتيجيات إصلاح فعالة، منها ضبط الإطار القانوني وتقوية الجهات الرقابية، لضمان العدالة الاقتصادية وحماية أموال الشعب من أي استغلال.