أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بالتفاصيل الجديدة

في ظل تزايد البحث عن أسعار البنزين والسولار في مصر، تتواصل تساؤلات المواطنين حول معدلات تغير الوقود وتأثيرها المحتمل على الحياة اليومية. مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في أبريل 2025، يترقب الشارع المصري أي معلومات حول الاتجاه المستقبلي للأسعار، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتكاليف المتزايدة لإنتاج واستيراد المحروقات. نستعرض أحدث التفاصيل المعلنة حول أسعار البنزين والسولار اليوم، وكذلك أهم تصريحات رئيس الوزراء بشأن سياسة دعم الوقود.

أحدث أسعار البنزين والسولار في مصر وفق التحديثات الأخيرة

شهدت أسعار البنزين والسولار استقرارًا منذ آخر اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في أكتوبر 2024، حيث تمت مراجعتها وفقًا لآليات التسعير العالمي وأعباء الإنتاج المحلية. وفيما يلي قائمة تفصيلية بالأسعار المعلنة رسميًا:

• البنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
• البنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
• البنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
• السولار: 13.5 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: 13.5 جنيهًا للتر.
• غاز السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب.

أما بالنسبة لسعر طن المازوت لباقي الصناعات، فقد استقر عند 9500 جنيه. ومن المتوقع أن تبقى هذه الأسعار قائمة حتى الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي، المقرر عقده في أبريل 2025.

تصريحات رئيس الوزراء حول دعم الوقود والتوجهات المستقبلية

خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى إلى تقليل العجز المالي المرتبط بدعم الوقود بشكل تدريجي. وأكد مدبولي: “رغم خطتنا للوصول مع نهاية العام إلى تقليل النزيف المالي، إلا أننا لن نرفع الدعم كليًا عن السولار أو الأنبوبة. الدعم الجزئي سيظل قائماً، لكن يتم تعديل الأسعار لتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.”

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لظروف المواطنين، معتبراً أن أي تعديل في الأسعار يخضع لدراسة دقيقة لتجنب إثقال كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

آلية تسعير البنزين والسولار وتأثيرها على السوق

لجنة تسعير المنتجات البترولية تتبع آلية تسعير ديناميكية تهدف إلى مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بناءً على معايير عديدة مثل أسعار البترول العالمية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف الإنتاج المحلي. من خلال هذه الخطوات، تهدف اللجنة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن من جهة، وضمان استدامة توفير المنتجات البترولية من جهة أخرى.

يبرز هذا النظام في قدرته على التكيف مع التغيرات العالمية في الأسواق، إذ يساعد في تقليل الضغط المالي الناتج عن تقلبات أسعار النفط. وتأتي هذه القرارات في وقت يترقب فيه العالم تحولات كبرى في سوق الطاقة ومعدلات التضخم الاقتصادي.

مع ترقب اجتماع اللجنة المقبل، يبقى السوق المصري متأثرًا بالظروف العالمية والمحلية، حيث يستمر السعي نحو تحقيق توازن بين التكلفة الاقتصادية وأعباء المواطنين.