هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟ توقعات الخبراء وأثرها على الاقتصاد

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم 17 أبريل 2025، تتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن والقطاع المصرفي. يُتوقع أن يتخذ البنك خطوة بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسب تصل إلى 3%. تأتي هذه التوقعات وسط انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ في فبراير 2025 إلى 10% مقارنة بـ22.6% في يناير السابق.

البنك المركزي المصري وتوجهات خفض الفائدة

في اجتماعه الأخير، اختارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ معدل الإيداع 27.25% والإقراض 28.25%. هذه النسب تستهدف تحقيق التوازن المالي والسيطرة على التضخم. وأوضح البنك المركزي أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل انخفاضًا واضحًا، إذ بلغت 1.6% في فبراير مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024.

آلية استخدام الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم كانت دائمًا محط اهتمام، حيث يتم خفضها عند انخفاض معدل التضخم ورفعها لتقليل الطلب على السلع والخدمات في حالة ارتفاع التضخم. وانعكس ذلك على الخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق، مثل شهادات الادخار التي أصدرتها البنوك بشروط جذابة.

الإقبال على شهادات الادخار مرتفعة العائد

تتنافس البنوك المصرية، والتي يبلغ عددها 37 بنكًا، في تقديم أدوات ادخارية تلبي تطلعات المواطنين عبر تقديم شهادات ادخار ذات عوائد ثابتة أو متغيرة. ومن أبرز تلك المنتجات، الشهادة الادخارية من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 21.5%. توفر هذه الشهادات دخلاً شهريًا ثابتًا يمكّن الأسر من تعزيز دخلها الشهري.

على سبيل المثال، يمكن لمن يستثمر مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة بعائد 21.5% تلقي عائد شهري يبلغ نحو 4479 جنيهًا، مما يجعل هذه الشهادات خيارًا جذابًا وخاصةً للأسر التي تبحث عن دخل مستقر يضاف إلى الرواتب أو المعاشات.

شهادات الادخار كأبرز أدوات الاستثمار لعام 2025

شهد عام 2024 طرح شهادات الادخار ذات العائد السنوي 27% من قبل بنوك الأهلي ومصر، وهو ما لاقى إقبالاً واسعًا من العملاء وجذب مئات المليارات من الجنيهات. وبموجب هذه الشهادات، يمكن للعميل استثمار مبلغ 100 ألف جنيه والحصول على عوائد قدرها 27000 جنيه في نهاية العام. كما تتوفر خيارات للعائد الشهري بنسبة 23.5% أو اليومي عند 23%.

تعتبر هذه الأوعية الادخارية من أفضل الأدوات الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي لأنها تلبي احتياجات فئات متعددة من المجتمع بمرونة في صرف العائد ودورية استحقاقه. ومع استمرار البنوك في تقديم شهادات بفائدة مرتفعة، تظل هذه الشهادات خيارًا أولًا للراغبين في استثمار آمن ومربح.

في الختام، فإنه مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي في أبريل 2025، تظل قراراته بشأن أسعار الفائدة موضوع ترقب واسع نظرًا لما تلعبه من دور فعال في ضبط الاقتصاد الوطني ودعم الخيارات الاستثمارية التي تلبي تطلعات المواطنين.