مجلس النواب يناقش قانون المسئولية الطبية لضمان حقوق المرضى والفرق الطبية
يستعد مجلس النواب المصري لمواصلة مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، في جلسات تبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الخدمة الطبية، وضمان بيئة صحية عادلة ومنصفة للجميع، مع توفير الحماية القانونية للأطقم الطبية وتنظيم العلاقة بينهم وبين متلقي الخدمة. يأتي هذا القانون كخطوة نحو تحسين المنظومة الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية.
التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة واحتياجات المرضى في قانون المسئولية الطبية
يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم العلاقة بين الأطقم الطبية والمرضى. من خلال تحديد حقوق وواجبات كلا الطرفين، يضمن القانون توفير الحماية اللازمة لمقدمي الخدمة. ومن أبرز ملامح القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تضم أعضاء من النقابات الطبية والمتخصصين، لتكون مرجعًا فنيًا للقضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية ومساعدة جهات التحقيق والمحاكم في اتخاذ قرارات دقيقة.
ويدعم المشروع إنشاء لجان فرعية لتحديد الأخطاء الطبية وتقدير مدى جسامتها، كما يفرق بوضوح بين الأخطاء الطبية المعتادة التي لا تستوجب العقوبة، والأخطاء الجسيمة التي تُعاقب بالسجن أو الغرامة، بينما تُستثنى الأخطاء العادية من الحبس الاحتياطي.
التأمين الإجباري وآليات التعويض للمتضررين من الأخطاء الطبية
يتضمن مشروع القانون إنشاء نظام تأمين إجباري لجميع العاملين في المهن الطبية والمنشآت الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة. يعمل هذا النظام من خلال صندوق تأمين حكومي يساهم في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية. كما يهدف إلى تعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمة، حيث يغطّي التعويضات الناجمة عن الأضرار التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية.
بالإضافة لذلك، يوفر القانون آلية للتسوية الودية بين الأطراف المتنازعة في حالات المسئولية الطبية، مما يضمن حصول المرضى المتضررين أو ورثتهم على التعويض دون تعقيد الإجراءات القانونية.
إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية والمنشآت الصحية
في خطوة لحماية الفرق الطبية، يضع مشروع القانون لأول مرة عقوبات صارمة على أي اعتداءات بحق الكوادر الطبية أو المنشآت الصحية العامة والخاصة. تُعد هذه الحماية قانونية متكاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، على غرار الحماية الممنوحة للموظفين العموميين والمنشآت العامة.
في ظل أهمية التوزان بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة، يمثّل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية خطوة محورية نحو تحسين القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية. ومع البدء في مناقشته داخل البرلمان، تتجه الأنظار نحو الخطوات التنفيذية التي ستغير مستقبل الممارسات الصحية في مصر.
