خفض البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الدولارية للمرة الثانية في غضون ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تكييف سياسته مع التغيرات السوقية ومعالجة الطلب على الدولار. ووفقاً للتعديلات الجديدة، انخفض العائد على شهادة “فورا” ذات العائد بالجنيه المدفوع مقدماً إلى 7.5% بدلاً من 8.5%، مما يعكس التوجهات العامة بزيادة المرونة في القطاعات المصرفية.
تفاصيل تغير أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي الدولارية
اتخذ البنك الأهلي المصري تعديلات جديدة على أسعار العائد لشهاداته الادخارية بالدولار الأمريكي، ليصبح العائد على الشهادات الدولارية الثلاثية “الأهلي بلس” ذات العائد ربع السنوي 5.5% بدلاً من 6.5%. أما الشهادات الذهبية بالدولار لمدة ثلاث سنوات، فقد سجل العائد الشهري عليها 5.15%، بينما بلغ العائد نصف السنوي 5.25% والعائد السنوي 5.3%.
تمتد هذه التغيرات أيضًا إلى شهادات أهل مصر بالدولار، حيث انخفض العائد ربع السنوي لمدة سبع سنوات إلى 4.95%، في حين بلغ العائد لمدة خمس سنوات 5.05%. من ناحية أخرى، سجلت الشهادات ذات العائد الشهري لمدة سبع سنوات 4.9% ولمدة خمس سنوات 5%.
أسباب خفض فائدة شهادات البنك الأهلي الدولارية
شهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة إثر قرارات اقتصادية مهمة، مما أدى إلى تراجع الفائدة على الشهادات الدولارية. يعتمد خفض الفائدة على إمكانية تحفيز السوق واستقرار سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الثقة في العملة المحلية. كما يهدف البنك إلى تقليص فجوات السيولة الدولارية وتحفيز المدخرين للاستثمار في أدوات مالية أخرى بفوائد أقل على الدولار.
من المتوقع أن تعكس هذه التعديلات تغيرات السوق الدولية، حيث تشهد العديد من الاقتصادات العالمية توجهات مماثلة لتخفيض أسعار الفائدة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية.
أبرز الفوائد الحالية للشهادات الادخارية بالدولار
ورغم انخفاض الفوائد، تظل شهادات البنك الأهلي بالدولار واحدة من الخيارات الأكثر جاذبية لمدخري العملات الأجنبية. تشمل شهاداته الحالية:
- شهادات “فورا” بالدولار: عائد بنسبة 7.5% سنوياً.
- شهادات الأهلي بلس (ثلاث سنوات): عائد ربع سنوي بنسبة 5.5%.
- شهادات أهل مصر (سبع سنوات):
- عائد شهري 4.9%.
- عائد سنوي 5.05%.
هذه الخيارات تدعم المدخرين بتنوع كبير في فترات وأوقات دفع العوائد، ما يتيح مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم المالية.
في ظل هذه التحديثات، تظهر التغيرات في شهادات البنك الأهلي المصري كاستجابة لتحولات السوق، مما يسهم في إدارة الاقتصاد النقدي بشكل أفضل. وتظل هذه التغيرات محور اهتمام كبير لدى المدخرين والمستثمرين، الذين يسعون لضمان تنمية أموالهم رغم تحديات السوق.
