في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص تعليم متساوية بمختلف أنحاء الجمهورية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطتها لإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات. تهدف الخطة إلى معالجة الفجوة في التوزيع الجغرافي للتخصصات التعليمية المختلفة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يسهم في تعزيز منظومة التعليم العالي بمصر.
توزيع جغرافي جديد يعزز التعليم العالي في مصر
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة اعتمدت على تحليلات إحصائية ودراسات مكثفة لتحديد المحافظات التي تحتاج إلى معاهد جديدة. شمل التحليل توزيع التخصصات الحالية وعدد الطلاب، وركز على تحديد المناطق التي تعاني من ندرة في بعض المجالات التعليمية.
كما أظهرت الدراسات ضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في توزيع المعاهد المتخصصة، وهو ما يدعم فرص التعليم العالي للطلاب في كل المحافظات. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز جودة التعليم.
التخصصات المطلوبة والمحافظات المستهدفة
تم تحديد التخصصات المطلوبة وفق الاحتياجات الحالية لسوق العمل، مع توزيعها على المحافظات وفقًا للمتطلبات الإقليمية. وتشمل قائمة توزيع التخصصات:
- قطاع الدراسات التجارية: جنوب سيناء، أسيوط، الإسماعيلية، الفيوم، والوادي الجديد.
- الدراسات الهندسية: قنا، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، والوادي الجديد.
- السياحة والفنادق: أسوان، مرسى مطروح، جنوب سيناء، والفيوم.
- علوم الحاسب: الإسكندرية، سوهاج، دمياط، الوادي الجديد، وعدة محافظات أخرى.
- التمريض والعلوم الصحية: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، وأسيوط.
ويهدف هذا التوزيع إلى تعزيز فرص التعليم العالي بناءً على احتياجات كل محافظة، مما يسهم في خلق موارد بشرية متخصصة في مجالات حيوية تدعم الاقتصاد المحلي والوطني.
معاهد متطورة لمواكبة سوق العمل بمصر
وأكد الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، أن الخطة تستهدف أيضًا تعزيز التعليم العالي من خلال إنشاء معاهد ذات طبيعة خاصة، تشمل برامج بينية وبرامج غير تقليدية تلبي متطلبات العصر. وستعمل الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة على تنفيذ هذه الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تتضمن الخطط المعاهد التي تعتمد على بروتوكولات دولية وبرامج مشتركة مع جامعات عالمية، ما يعزز قدرة خريجي مصر على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي. هذه الخطوة تظهر حرص الدولة على تحسين جودة التعليم العالي لتلبية تطلعات الشباب والانخراط في سوق العمل بنجاح.
الخطة الجديدة تعكس مدى التزام الدولة بتطوير التعليم العالي وتحقيق مساواة تعليمية في جميع ربوع مصر، لتصبح التعليم أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
