تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بخطوات متسارعة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، التي تشكل إحدى أكبر المحطات التعليمية في البلاد. وينتظر الطلاب وأولياء الأمور جدول الامتحانات النهائية، المقرر أن تبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 10 يوليو 2025. تأتي هذه الجهود وسط منظومة متطورة من إجراءات الاستعداد والتجهيز لضمان شفافية ونزاهة العملية الامتحانية، بما في ذلك تحديث بيانات العاملين بالكنترولات ومراجعة استمارات الطلاب.
تجهيزات واستعدادات وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات تنظيمية ضمن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025. وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة الإلكترونية وكشوف “150 د” من المدارس إلى لجان النظام والمراقبة سيكون يوم 20 مارس 2025. كما شددت على ضرورة حضور أعضاء لجنة الإدارة الذين كانوا جزءًا من اللجنة العام الماضي لتحديث بياناتهم، مع اعتبار من يتخلف عن الحضور معتذرًا عن العمل.
وتشمل الاستعدادات تنسيقًا شاملًا مع كنترولات الثانوية العامة المنتشرة في القطاعات الخمسة: القاهرة، المنصورة، أسيوط، الإسكندرية، والإسماعيلية. تعمل هذه الكنترولات على مراجعة استمارات الطلاب، والتأكد من صحة بياناتهم، وتحديد أعداد الطلاب في كل شعبة، بجانب متابعة طلاب المنازل الذين سيخضعون للامتحانات هذا العام. يُذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات هذا العام يُتوقع أن يكون الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإعدادًا مكثفًا.
الشروط الواجب توافرها للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لمن يرغب في العمل ضمن كنترولات الثانوية العامة. تضمنت أبرز الشروط ألا يكون المتقدم مرتبطًا بأقارب حتى الدرجة الرابعة ممن يشاركون في الامتحانات. كما يجب أن يكون الموظف على درجة مالية دائمة، وألا يكون قد تعرض لأي جزاءات تتعلق بأعمال الامتحانات من قبل. إضافةً إلى ذلك، يُمنع تواجد الزوج والزوجة أو الأقارب من الدرجة الثانية في نفس اللجنة. تعمل هذه الشروط على تعزيز الشفافية ومنع أي تضارب محتمل في المصالح.
محظورات على طلاب الثانوية العامة 2025
من جانب آخر، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مجموعة من المحظورات لضمان سير الامتحانات بعدالة ودون أي تجاوزات. أكدت الوزارة أن جميع الامتحانات ستعقد ورقيًا، ولن يكون هناك حاجة لاستخدام الطلبة لأجهزة التابلت داخل اللجان. كما تم حظر دخول أي أجهزة إلكترونية أخرى، مثل الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الغش الإلكتروني الذي أصبح ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة.
وتُظهر هذه التجهيزات اهتمام الوزارة بتنظيم امتحانات تمثل المستقبل التعليمي لكثير من الأسر المصرية، حيث تضمن تطبيق الضوابط بصرامة تعزيز المصداقية وكفاءة نظام الامتحانات الوطني.
