في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الشفافية، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الليبيين حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا للأغراض الشخصية، دون الحاجة لزيارة الفروع المصرفية. تأتي هذه المبادرة سعياً لتسهيل وصول المواطنين إلى العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، والحد من الاعتماد على السوق الموازية. النظام الجديد متاح عبر منصة إلكترونية متخصصة مما يوفر الوقت والجهد.
كيفية حجز 4000 دولار عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي
يتيح مصرف ليبيا المركزي للمواطنين إمكانية حجز العملة الأجنبية إلكترونيًا بخطوات مبسطة وسريعة. للوصول إلى خدمات منظومة حجز 4000 دولار، يجب اتباع الإجراءات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية الرسمية على الرابط fcms.cbl.gov.ly.
- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني، جواز السفر، ورقم الهاتف.
- اختيار المصرف الذي تنتمي إليه وإدخال رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN).
- تحديد الخدمة المطلوبة، سواء لإصدار بطاقة دولية أو تحويل الأموال لحساب عملة أجنبية.
- إدخال المبلغ المطلوب دون تجاوز الحد السنوي البالغ 4000 دولار.
- رفع الوثائق الداعمة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر.
- إرسال الطلب لمراجعته من قبل المصرف وإتمام المعاملة عند الموافقة.
هذه الخطوات صُممت لتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة، حيث يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب بصلاحية تامة عبر المنصة الإلكترونية.
الشروط اللازمة للاستفادة من منظومة حجز 4000 دولار
للتسجيل في منظومة حجز العملة الأجنبية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، ينبغي توافر عدد من الشروط:
- الجنسية الليبية والإقامة داخل ليبيا.
- امتلاك حساب جاري نشط في أحد المصارف المحلية.
- المبلغ المستحق لا يتجاوز 4000 دولار سنويًا.
- استخدام المبلغ لأغراض شخصية مشروعة، مثل السفر، العلاج، أو الدراسة.
- إرفاق المستندات الضرورية لتبرير الغرض من الحجز.
تطبيق هذه الشروط يُعزز استفادة المواطنين بحقوقهم في امتلاك النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، مما يساعد في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
فوائد منظومة حجز العملة الأجنبية للمواطنين
إطلاق منظومة حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي يأتي بعد مطالبات بضرورة تطوير أساليب الوصول إلى العملة الأجنبية وتقليل الاحتكار. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى:
- خفض الاعتماد على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
- تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المصرفية.
- تقليل العبء على المواطنين من خلال الوصول الإلكتروني للبنوك.
- تحسين التحكم في تدفق النقد الأجنبي داخل الاقتصاد الليبي.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المصرف المركزي لتحسين استدامة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المواطنين.
تعتبر هذه المبادرة بداية نحو تحول رقمي شامل في ليبيا يهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية وضمان وصول كل فرد إلى حقوقه من النقد الأجنبي بشكل مباشر وعادل.
