مجلس النواب يناقش مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لمطالب الأطباء

في سابقة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء، أدرج مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على جدول أعمال جلساته الأسبوع المقبل، وذلك بعد استجابة لمطالب القطاع الطبي. المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، يسعى لتوفير مظلة قانونية شاملة تُؤمّن حقوق جميع الأطراف، وتعزز من جودة الرعاية الصحية في مصر. إلى جانب ذلك، يناقش المجلس مشروع قانون العمل الذي يضع رؤية جديدة لتنظيم علاقة العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية. يعتمد المشروع على وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء، مما يسهم في تقليل الأخطاء الطبية، ويعزز ثقة المرضى في المنظومة الصحية. وفي الوقت ذاته، يضمن المشروع ضرورة توفير بيئة قانونية تتيح للأطباء ممارسة رسالتهم النبيلة دون خوف من التعرض لإجراءات قانونية تعسفية.

يمثل هذا القانون نقطة تحول قد تعزز مكانة مصر كوجهة مميزة للسياحة العلاجية، خاصة مع تطور البنية التحتية الصحية والاعتماد على أطر قانونية واضحة.

مناقشات مشروع قانون العمل في إطار اقتصادي جديد

ضمن جلساته العامة الممتدة من 23 إلى 25 مارس 2025، يناقش مجلس النواب أيضًا مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني يعكس التحولات الاقتصادية في مصر، عبر إقرار حقوق متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال. يتضمن القانون بنودًا تحفز الاستثمار وتدعم القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.

التعديلات الملحقة بالقانون الجديد تشمل:

1. تأمين حقوق العمال في بيئات عمل آمنة ومناسبة.
2. تسهيل شروط الاستثمار وتقليص الإجراءات البيروقراطية للأعمال التجارية.
3. إعطاء الأولوية لتطوير الكفاءات البشرية التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

تأتي هذه الخطوات في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وخاصة في قطاع الصناعة والزراعة، مما يدعم جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

كيف تسهم التشريعات الجديدة في تحسين منظومة العمل والصحة؟

يوفر هذان القانونان نقطة انطلاق نحو تحديث التشريعات بما يعكس واقع مصر الحالي. قانون المسئولية الطبية يلبي تطلعات المرضى والطواقم الطبية في بناء جسور الثقة بينهما، بينما يساهم قانون العمل في بناء قاعدة صلبة ترتكز على توازن المصالح، وتحفيز النمو الاقتصادي.

مع الإجراءات المتوقعة لتطبيق هذه المشاريع، يجد المواطن المصري نفسه أمام نظام أكثر وضوحًا وعدالة، مما يدفع بالتنمية المجتمعية. تسهم هذه التشريعات أيضًا في تعزيز مكانة مصر الإقليمية بتوفير مناخ استثماري وتنظيمي جاذب ومتكامل.