تواجه صناعة السيارات الكهربائية في أميركا تحديات جسيمة تهدد مستقبلها، خاصة مع تعهد الرئيس السابق دونالد ترمب بإلغاء قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن في عام 2022. يتضمن القانون إعفاءات ضريبية كبيرة ودعماً لتوسيع البنية التحتية للشحن. قرار إلغاء هذه الحوافز قد يؤدي إلى تقلص الطلب بشكل كبير، ما ينعكس سلبًا على القطاع وصناعة البطاريات المرتبطة به.
انهيار صناعة السيارات الكهربائية في أميركا
تشير دراسة من جامعة برينستون إلى أن قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية واللوائح الداعمة قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30% بحلول 2027 و40% بحلول 2030، مقارنة بالسياسات الحالية. وفقًا لنفس الدراسة، فإن حصة السوق من السيارات الكهربائية قد تنخفض من 40% إلى 24% بحلول عام 2030، ما سيؤدي إلى تقليل إجمالي عدد السيارات الكهربائية والهجينة على الطرق الأميركية بنحو 8.3 مليون وحدة.
مخاطر إلغاء قانون خفض التضخم
لا يقتصر تأثير إلغاء القانون على تراجع المبيعات فحسب، بل يمتد إلى إغلاق مصانع وتجميع السيارات والبطاريات. تتوقع دراسة برينستون أن تصبح قرابة 72% من سعة تصنيع البطاريات غير ضرورية مع هبوط الطلب. كما قد تتعرض 50% من مصانع تجميع السيارات الكهربائية الحالية للإغلاق، مع إلغاء خطط التوسع المستقبلية بالكامل. حجم الاستثمارات المعلنة في هذا القطاع تجاوز 197 مليار دولار، ما يعكس عمق الأزمة المحتملة إذا ألغي الدعم.
تناقض سياسات ترمب
تتطلب الإعفاءات الضريبية الحالية أن تكون مكونات البطاريات والمعادن الأساسية محلية الصنع أو مصدرها دول شريكة. في هذا السياق، تثير سياسات ترمب تساؤلات حول تناقض أهدافه لتشجيع التصنيع المحلي مع قراره المناهض لهذه الإعفاءات. يرى محللون أن هذه الاستراتيجية قد تُحدث أضراراً مالية جسيمة في الصناعة، على غرار أزمة 2008.
في ظل هذه المعطيات، يبدو مستقبل السيارات الكهربائية في أميركا على المحك، وقد تُهدد تداعيات السياسات المحتملة استثمارات كبيرة وصورة القطاع المستدام عالميًا.
