قرارات جديدة تمنع سكان الرياض وجدة المقيمين من العيش في أحياء محددة

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صحة الشائعات التي تحدثت عن منع العمال من جنسيات محددة من السكن في مناطق معينة في الرياض وجدة. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن كافة القرارات المتعلقة بالعمل والإقامة يتم إصدارها رسمياً من الجهات المختصة وفق الأنظمة والقوانين السارية.

حقيقة الشائعات حول سكن العمالة الوافدة

في ظل انتشار أخبار غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قرارات مزعومة تُقيّد حرية العمالة الوافدة في اختيار أماكن السكن، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما لا يدعو للشك أن الأنظمة الحالية تضمن حرية اختيار مكان السكن بناءً على الشروط والضوابط المطبقة. وجاءت تصريحاتها لحماية الجميع من احتمال انتشار مثل هذه الأخبار المغلوطة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادر موثوقة فقط.

سياسة الإسكان للعمالة الوافدة

تنظم المملكة سكن العمالة الوافدة بشكل يراعي حقوق الجميع ويحفظ كرامتهم. وتشمل السياسات المتعلقة بما يلي:

• حرية اختيار مكان الإقامة شريطة الالتزام بالضوابط المحددة وفقًا للنظام.
• ضمان توفير سكن لائق للعمالة الوافدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• تحسين بيئة العمل والسكن بما يضمن جودة الحياة للجميع.

تُطبِّق الوزارة هذه الضوابط لتوفير العدالة والتنظيم، مع العمل على منع أي تمييز ضد أي فئة أو جنسية.

دعوة للاستقاء من المصادر الرسمية

شددت الوزارة على تحذيرها من الوقوع ضحية الأخبار المضللة المنتشرة عبر الإنترنت. وأكدت أن أي تغيير في القوانين المتعلقة بسكن العمالة أو اللوائح العامة سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للوزارة أو الجهات المعنية. كما ناشدت الجمهور بضرورة التعاون بعدم مشاركة الشائعات، مما يساعد بدوره على تعزيز الثقة بين المجتمع والنظام القانوني.

تُظهر تصريحات الوزارة التزام المملكة بالحفاظ على بيئة عمل وسكن عادلة ومتكاملة للجميع، مع السعي المستمر لتوفير الظروف المناسبة للعمالة الوافدة.