22 مليار جنيه تمويل عقاري لعملاء البنوك خلال 11 شهرًا في مصر

الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن زيادة كبيرة في قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6% خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. بلغت قيمة التمويلات 22.1 مليار جنيه من يناير إلى نوفمبر 2024 مقارنة بـ8.4 مليار جنيه لنفس الفترة من 2023. سجلت أعداد العملاء نموًا بنسبة 110.6% لتصل عقود التمويل إلى 9430 عقدًا مقارنة بـ4477 عقدًا العام الماضي.

أسباب زيادة التمويلات العقارية

أوضحت الهيئة أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو تعديل مجلس إدارة الهيئة للقواعد والمعايير التي أصدرها في عام 2015 بخصوص نشاط التمويل العقاري. التعديل سمح برفع الحد الأقصى لقسط التمويل ليصل إلى 50% من دخل المتقدم للتمويل بدلاً من النسب السابقة التي كانت تتراوح بين 35 و40%. هذا القرار أتاح مرونة أكبر للعملاء وزاد من إقبالهم على التمويلات العقارية لتلبية احتياجات المساكن، والترميم، والصيانة.

نمو السوق العقاري مدعوم بإعادة التمويل

زاد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 156.8% في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، مسجلًا 3.428 مليار جنيه مقارنة بـ1.335 مليار جنيه في نفس الفترة من 2023. شركات التمويل العقاري في مصر تمتعت بزيادة كبيرة في أرصدة العقارات التي تم تمويلها، حيث بلغت 32 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ21 مليار جنيه في نوفمبر 2023، مما يعكس تطور الخدمات العقارية وزيادة الثقة المالية في هذا القطاع.

أهمية قوانين التمويل العقاري

يلعب قطاع التمويل العقاري دورًا حيويًا في تطور الاقتصاد المصري، حيث تسهم القوانين المنظمة للسوق في تعزيز الاستثمارات العقارية. قانون التمويل العقاري يعد من أهم هذه القوانين، إذ يتيح للمواطنين التمويل متوسط وطويل الأجل لشراء العقارات لأغراض اقتصادية أو سكنية. القوانين تهدف كذلك لدعم السوق العقاري وزيادة الفعالية الاقتصادية عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات السكنية ومشروعات الترميم والصيانة.

### أهم النقاط التي ساهمت في نمو السوق العقاري في مصر:
– تعديل قواعد التمويل العقاري.
– زيادة الطلب على العقارات السكنية والترميم.
– الثقة المتزايدة في شركات التمويل العقاري.