الاضطرابات والرسوم الجمركية تؤثر سلبًا على أداء سندات الأسواق الناشئة مقارنة بالسندات الاستثمارية

شهدت الأسواق المالية العالمية تحولات كبيرة، حيث اتجه المستثمرون في الأسواق الناشئة إلى السندات الاستثمارية المقومة بالدولار، على خلفية التراجع العالمي في الإقبال على المخاطرة. يعكس هذا التحول انتهاء الانتعاش الذي استمر سنوات في سوق السندات ذات الدرجة دون الاستثمارية، مفسحاً المجال لتفضيل المستثمرين السندات ذات الجودة الأعلى.

زيادة الإقبال على السندات الاستثمارية المقومة بالدولار

أظهر المستثمرون اهتماماً ملحوظاً بالسندات السيادية ذات التصنيف الاستثماري من دول مثل المكسيك، كولومبيا وجنوب أفريقيا، وذلك بفضل سيولتها المرتفعة وتقييماتها الجذابة. هذا الاتجاه مدفوع بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث توفر هذه السندات خياراً آمناً في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة. ووفقاً لآراء خبراء مثل أندرس فيرجمان، فإن الأسواق الناشئة تحقق الآن فرصاً مغرية في السندات ذات التصنيف "BB" إلى "BBB"، مع انخفاض الانكشاف على السندات عالية المخاطر لصالح استثمارات أكثر استقراراً.

تفوق سندات الأسواق الناشئة ذات التصنيف الاستثماري

سجلت السندات الاستثمارية في الأسواق الناشئة ارتفاعاً قدره 2.5% في 2025، وهو أداء يفوق السندات عالية المخاطر للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وبرزت دول مثل بنما وكولومبيا كمحاور رئيسية لهذا التفوق، حيث وصلت عوائد سنداتها المصنفة "BB" إلى متوسط 3%. كما أن تهديدات الرسوم الجمركية من الإدارة الأمريكية دفعت المستثمرين نحو سندات المكسيك وكولومبيا، حيث ترى بولينا كورديافكو أن هذه السندات تقدم عوائد مرتفعة مقارنة بمخاطرها.

اضطرابات عالمية تؤدي إلى تغييرات في الاستراتيجيات الاستثمارية

التقلبات الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من الركود الاقتصادي أثرت على الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية. ومن جهة أخرى، رصد الخبراء تغيراً واضحاً في طريقة استثمار السندات، حيث بدأ المستثمرون يفضلون الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل السندات المصنفة "CCC" أو أقل.

أبرز النقاط:

  • الفوارق في عوائد السندات الاستثمارية تعزز جاذبيتها.
  • التحول من الأسواق الناشئة الهشة إلى الدول ذات التصنيف المالي القوي.
  • دول مثل المكسيك وكولومبيا تقدم فرص استثمارية جذابة.

يمثل هذا التوجه دليلاً على تغير استراتيجيات الاستثمار وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية.