تمضي الحكومة المصرية بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث وجه وزير العمل محمد جبران بسرعة الانتهاء من مشروع رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة. يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود الدولة لتقديم خدمات محسّنة وأكثر كفاءة للمواطنين، ويستهدف بشكل خاص العمالة غير المنتظمة التي تُشكّل شريحة مهمة في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أهداف مشروع رقمنة العمالة غير المنتظمة
تتمثل أهداف المشروع في عدة نقاط أساسية، ومنها:
- حوكمة الخدمات: لضمان تقديم الدعم المناسب للعمالة غير المنتظمة وتقليل فرص التلاعب.
- قاعدة بيانات موحدة: إنشاء منظومة رقمية تحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاحتياجات الأساسية.
- الخدمات الصحية والاجتماعية: للتأكد من تقديم الخدمات الضرورية بوضوح.
- تأمين الحقوق: ضمان وصول المستحقات لمستحقيها بطرق آمنة وسريعة.
دور التعاون بين الوزارات
تُنفذ وزارة العمل المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن إطار بروتوكول مشترك قائم بالتعاون مع شركة "3s" المتخصصة. يهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق الشمول المالي وتطبيق برنامج رقمنة متكامل يخدم كافة الفئات. التعاون بين الوزارات يعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات الرقمية بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي للدولة.
مزايا المشروع للمجتمع
عند اكتمال هذا المشروع، سيُحقق العديد من الفوائد لجميع الأطراف، بما في ذلك:
- تحسين جودة الخدمات للعمالة غير المنتظمة.
- توسيع فرص العمل عبر منصات ذكية.
- تعزيز الشفافية والرقابة في إدارة المستحقات والخدمات.
- المساهمة في رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال المشروع، يُمكن لمصر تعزيز بنيتها التحتية التقنية، بما يُساهم في تحسين الاقتصاد الرقمي وتعزيز جودة حياة المواطن. الرقمنة ليست مجرد طريق للتحسين التنظيمي، بل خطوة نحو مستقبل أكثر تقنية وابتكارًا للجميع.
