إنبي يعلن رسميًا تهديده بوقف نشاط لعبة تنس الطاولة بعد أزمات متتالية.

أثار نادي إنبي جدلاً واسعًا بعد رفضه الشديد للقرارات الصادرة عن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي بخصوص قيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر. وأوضح النادي أن تلك القرارات جاءت بصورة تخالف المبادئ القانونية والرياضية، ملقيًا اللوم على غياب الشفافية والتجاوزات في عملية اتخاذ القرار.

أسباب الأزمة بين إنبي واتحاد تنس الطاولة

بدأت الأزمة عندما أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة قرارًا لصالح نادي إنبي بخصوص قيد اللاعبين. ولكن في جلسة لاحقة، تم إصدار قرار جديد لصالح الأهلي بناءً على توصية الإدارة القانونية للجنة الأولمبية، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية الاتحاد وشفافيته.

• مخالفة الإجراءات القانونية من قبل الاتحاد.
• إقحام اللجنة الأولمبية دون مبرر واضح.
• الاعتماد على توصية خارج الاتحاد لتغيير القرار.

تصريحات شديدة اللهجة من إنبي

في بيانه الرسمي، شدد نادي إنبي على عدم تصديق أعضاء الاتحاد على القرار الجديد، ووصف القرارات الصادرة بكونها تفتقد إلى العدالة والمشروعية القانونية. كما انتقد النادي تغييب الشفافية أثناء اتخاذ القرار بإلغاء القرار السابق دون الأسس اللازمة، مؤكدًا أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى نشر الفوضى في الأجواء الرياضية.

وأكد النادي أن إدارة الاتحاد لم تراجع الموضوع قانونيًا بالشكل الصحيح قبل اتخاذ القرار، مما يعكس التخبط الإداري داخل الاتحاد.

تهديدات إنبي وتحذيراته

أعلن نادي إنبي أنه يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاتحاد، وألمح إلى إمكانية إيقاف النشاط الرياضي داخل النادي إذا استمرت هذه القرارات غير القانونية. وأكد النادي على ضرورة الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع القرارات الرياضية كي لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي تهدد نزاهة الرياضة المصرية.

في الختام، يأمل نادي إنبي أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وأن يتم احترام القوانين الرياضية لتحقيق بيئة تنافسية عادلة للجميع.