أزمة لاعبي الأهلي تنس الطاولة.. إنبي يهدد بإيقاف نشاطه بسبب تدخل اللجنة الأولمبية

أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا يعترض فيه على قرارات اتحاد تنس الطاولة بشأن قيد اللاعبين خالد عصر ويوسف عبد العزيز لصالح النادي الأهلي، معتبراً أن هناك تجاوزات قانونية وغياب للشفافية في اتخاذ القرار. نادي إنبي هدد باتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى تجميد نشاط اللعبة داخل النادي، داعياً إلى الحفاظ على مبادئ العدالة في الرياضة.

الخلاف حول قيد اللاعبين

شهدت الأجواء الرياضية جدلاً كبيراً بعد قرار اتحاد تنس الطاولة بإعادة قيد اللاعبين لصالح النادي الأهلي رغم أن قراراً سابقاً كان يعطي الأحقية لنادي إنبي. وعبّر نادي إنبي في بيانه عن استغرابه من إلغاء القرار السابق استناداً إلى مراجعة قانونية طُلبت من اللجنة الأولمبية دون علم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات واستقلالية القرارات.

غياب الشفافية وإقحام اللجنة الأولمبية

أكد نادي إنبي في بيانه أن الخطوة غير القانونية تكمن في إقحام اللجنة الأولمبية دون أساس قانوني أو خطط واضحة، بهدف مراجعة قرار كان قد صدر بالفعل. وأشار مجلس إدارة إنبي إلى أن توصيات اللجنة الأولمبية عكست خللاً في عملية اتخاذ القرار، مما أثار استياء بعض أعضاء اتحاد تنس الطاولة الذين أكدوا عدم قانونية هذا الإجراء في محضر اجتماع سابق.

ردود فعل نادي إنبي وإجراءات مستقبلية

شدد البيان على أن إدارة النادي تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة قرارات اتحاد تنس الطاولة. وتوعد النادي باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تكررت هذه الممارسات التي تغيب عنها العدالة. وقد تضمنت الخيارات التصعيدية إمكانية التوقف عن ممارسة اللعبة داخل النادي، مما يشكل رسالة واضحة للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في القرارات المتخذة والتزام معايير الإنصاف.

أبرز ما تناوله البيان:

• غياب الشفافية في قرارات اتحاد تنس الطاولة.
• استناد القرارات إلى مكاتبات قانونية ضعيفة.
• تهديد نادي إنبي بتجميد النشاط الرياضي واحتفاظه بكافة حقوقه القانونية.

ختاماً، يرى نادي إنبي أن مثل هذه الممارسات قد تضر بالمبادئ الرياضية وتؤثر على نزاهة المنافسات في المستقبل. بالتالي، يدعو النادي إلى إصلاح هذه الأنماط للحفاظ على عدالة ونزاهة الأجواء الرياضية.