ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية. حضر الاجتماع عدد من القيادات، بما في ذلك أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نظير محمد عياد، وعدد من الشخصيات البارزة، لمناقشة استراتيجيات تطوير البنك وتعزيز دوره في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
استراتيجية تطوير بنك ناصر الاجتماعي
تتناول الاستراتيجية التي تم استعراضها خلال الاجتماع من قبل نائب رئيس البنك، أسامة السيد، خطط البنك للسنوات الثلاث القادمة. تشمل هذه الخطط تحقيق الأهداف التنموية للدولة عبر:
– توظيف التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
– التركيز على الشرائح ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية.
– دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات مع الحسابات المصرفية.
– قياس الأثر المستمر لتحسين الخدمات المقدمة.
هذه التوجهات تهدف إلى تعزيز بيئة مصرفية شاملة تلبي احتياجات المجتمعات الاقتصادية الضعيفة.
تعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية
ركز الاجتماع على تيسير الحصول على الخدمات المصرفية للفئات غير المصرفية، خاصة في المناطق الريفية. لتحقيق ذلك سيسعى البنك إلى:
1. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وإنشاء حلول مخصصة.
2. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لدعم التكنولوجيا المالية.
3. تحسين الشفافية والتقارير بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
كذلك سيتم العمل على تعزيز الشراكات المجتمعية لتوسيع النطاق الجغرافي لفروع البنك وضمان تقديم خدمات متميزة.
دعم الشمول المالي ومبادرات الدولة
يهدف بنك ناصر الاجتماعي من خلال هذه الجهود إلى توفير برامج الادخار والائتمان لملايين الأفراد، مما يعزز الحراك الاجتماعي والنمو الاقتصادي. سيؤدي ذلك إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما في ذلك:
– دعم الشمول المالي.
– تشجيع نمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
– تعزيز المساواة.
كما سيسهم البنك في تحقيق مبادرات المسئولية المجتمعية وتعزيز حملات التسويق لتوسيع قاعدة عملائه ودعم الهيكل التنظيمي بالابتكارات التي تواكب التطورات الاقتصادية.
