يشهد قطاع الغاز في مصر طفرة جديدة مع الإعلان عن حقل الغاز الجديد بمنطقة نرجس البحرية، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز الاكتشافات الواعدة في الفترة الأخيرة. وزارة البترول أعلنت عن قرب بدء الإنتاج من هذا الحقل، ما يُبشّر بتدفق مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وزيادة صادراته بالعملة الصعبة.
حقل نرجس واكتشافات الغاز الواعدة
شهد قطاع البترول المصري محادثات نوعية، أبرزها لقاء وزير البترول المهندس كريم بدوي مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية، في تكساس. خلال الاجتماع، تناول النقاش تسريع برامج الحفر والاستكشاف في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، خاصة في منطقة نرجس البحرية. تأتي هذه الجهود ضمن خطط وزارة البترول لتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مما يُعزز موارد الطاقة المصرية ويدعم خطط تطوير الاقتصاد الوطني.
أحدث التقنيات لتحقيق الاستدامة في القطاع
تولي مصر اهتماماً خاصاً بتوظيف أحدث التقنيات العالمية لتطوير قطاع البترول، حيث تعمل تلك التقنيات المتقدمة على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاج. يأتي ذلك بالتوازي مع الإصلاحات النوعية التي تنفذها مصر، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون لتنمية حقل أفروديت القبرصي. هذه الإصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مما يُعزز الاكتشافات في حقول الغاز الطبيعي الضخمة شرق المتوسط.
خطط لزيادة إنتاج الغاز بحلول 2025
تسعى الحكومة المصرية جاهدة للوصول إلى إنتاج يومي يبلغ 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 4.6 مليار قدم مكعب. ولتحقيق هذا الهدف، يتم العمل على إدخال حقول وآبار جديدة إلى خريطة الإنتاج.
أهم المستهدفات:
- تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي عبر الإسراع بأعمال الاستكشاف والحفر.
- تطوير الاكتشافات الحالية مثل حقل نرجس وحقل أفروديت.
- استقطاب التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.
ختاماً، يُعتبر حقل نرجس نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، ويُبرز التزام الحكومة بتنمية مواردها الطبيعية وتنويع مزيج الطاقة لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل.
