ارتفاع سرقة الهواتف في لندن والجزائر تصبح مركزاً أساسياً لتجارة الهواتف المهربة

في شوارع لندن، تتصدر سرقة الهواتف المحمولة عناوين الأخبار، حيث تُسجل حادثة سرقة هاتف كل 8 دقائق. يمتد تأثير هذه الجرائم إلى خارج بريطانيا، إذ إن معظم الهواتف المسروقة تُهرب إلى بلدان أخرى، وتعتبر الجزائر مركزًا رئيسيًا لتجارة هذه الأجهزة. ينتج عن هذه العمليات الأسواق السوداء المربحة، مما يشكل تحديًا مستمرًا أمام جهود الشرطة والحكومة البريطانية.

سرقة الهواتف في لندن: أرقام ومخاوف

تشير الإحصائيات إلى أن نحو 230 هاتفًا يُسرق يوميًا في بريطانيا، مع أكثر من 70 ألف جهاز مسروق سنويًا في لندن وحدها. يقدر حجم السوق السوداء للهواتف بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل فرصة جذابة لشبكات الجريمة المنظمة. خلال العقد الأخير، تطورت تقنيات السرقة بشكل كبير، مما زاد من معدلات هذه الجرائم. السرقة عادة ما تبدأ محليًا، مع بيع الهواتف للمجرمين المحليين قبل تهريبها للخارج عبر شبكات متطورة تمنع إمكانية التتبع السريع.

كيف تصل الهواتف المسروقة إلى الجزائر؟

تتبع الهواتف المسروقة مسارًا دقيقًا يبدأ بسرقة الجهاز من الضحية، متبوعًا بعمليات بيع سرية لمتعاملين محليين، ثم تخزين الأجهزة في أكياس تحجب إشارات التتبع. تُهرب الأجهزة باستخدام طرق معقدة عبر الموانئ والمطارات إلى دول مثل الجزائر، حيث تصل إلى أسواق كبيرة مثل “سوق بلفورت”. هنا، يُعاد برمجة الأجهزة أو تفكيكها لاستخدام أجزائها وبيعها بأسعار مرتفعة. تشمل هذه العملية عدة مراحل:

– الاستحواذ على الهواتف من الضحايا.
– بيعها للوسطاء لتجنب التتبع المباشر.
– تهريبها باستخدام حيل متطورة عبر شبكات التهريب الدولية.

جهود لمكافحة السرقات المتصاعدة

تبذل شرطة لندن والحكومة البريطانية جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الجرائم، من خلال زيادة المراقبة واستخدام أنظمة التتبع. كما تبحث السلطات مع الشركات التكنولوجيا عن طرق مبتكرة مثل “مفاتيح الإيقاف” لتعطيل الهواتف المسروقة. على الرغم من ذلك، تبقى معدلات السرقات مرتفعة، مما يبرز الحاجة إلى تدابير أكثر فعالية.

تلقي هذه السرقات الضوء على ثغرات أمنية يجب معالجتها، ليس فقط على مستوى الشرطة ولكن أيضًا من خلال دور الشركات المصنعة في تأمين الأجهزة.