ألغيت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن اتخذ النادي الأهلي قرارًا بالانسحاب احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة. جاء هذا القرار بعد بيان رسمي شديد اللهجة من الأهلي، حيث هدد النادي بالانسحاب من الدوري إذا لم يتم تعيين حكام أجانب، وهو ما تم لاحقًا. وقد اشتكى الأهلي مرارًا من الأخطاء التحكيمية التي أثرت في نتائج مبارياته خلال الموسم الحالي، مما دفعه لاتخاذ هذا الموقف الحازم.
خلفية أزمة مباراة القمة
بدأت الأزمة مع الإعلان عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. واعتبر النادي الأهلي هذا القرار مجحفًا، حيث أكد في بيانه أن الأخطاء التحكيمية المتكررة خلال الموسم أثرت سلبًا على نتائجه وجعلته يفقد نقاطًا مهمة في سباق المنافسة على اللقب. وبعد رفض اتحاد الكرة تلبية طلب الأهلي بتعيين حكام أجانب، اتخذ النادي الأحمر قرارًا بعدم خوض المباراة، مما أدى إلى إلغائها.
موقف الزمالك من الأزمة
من جانبه، أعلن نادي الزمالك رفضه لتأخير المباراة أو تغيير طاقم التحكيم، مؤكدًا التزامه بمواعيد ولوائح المسابقة. كما أصدر الزمالك بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه على حقوق النادي ومصالح جماهيره، معربًا عن ثقته في قدرات لاعبيه وجهازه الفني على تحقيق الفوز حتى مع وجود حكام مصريين. كما أشار البيان إلى الأخطاء التحكيمية التي أثرت على الزمالك في مباريات سابقة، معتبرًا أن النادي واجه حملة إرهاب معنوي ضد الحكام.
انعكاسات القرار على الدوري المصري
أثار إلغاء مباراة القمة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث تساءل الكثيرون عن تأثير هذا القرار على مصداقية الدوري المصري الممتاز. كما أظهرت الأزمة حجم الخلافات بين الأندية الكبرى واتحاد الكرة، والتي وصلت إلى نقطة حرجة مع انسحاب الأهلي من المباراة. وتوقع المراقبون أن تؤدي هذه الأزمة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحكيم واللوائح المنظمة للمسابقات، لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية وتحقيق المزيد من الشفافية في المنظومة الرياضية.
