أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية. وأشارت خلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام مصر بسياسات مالية فعالة لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
التزام مصر بسياسات اقتصادية فعالة
قالت الوزيرة إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال. وتطرقت إلى أن هذه الجهود تساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية
أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تهدف إلى خفض معدلات التضخم وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وركزت على أهمية قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة كركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأضافت أن هذه الجهود تسهم في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية.
استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين
أشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وتابعت أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مع تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وختمت بالتأكيد على أهمية دور السياسات الفعالة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
من خلال هذه الخطط، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنافسية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهدافها الإنمائية.
