تسعى الحكومة المصرية بقيادة الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات هيكلية مستمرة. حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 63% من الإجمالي، مما يعكس تنامي دوره في دفع الاقتصاد نحو النمو. وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتطلب توازنًا بين الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على برامج مثل صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات. كما تعمل على تحسين كفاءة الشركات العامة ونقل الأصول إلى الصندوق السيادي لزيادة قيمتها السوقية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد
تشير الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة تعتمد على إصلاحات هيكلية لتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية أخرى، بالإضافة إلى نقل أصول إلى الصندوق السيادي المصري. هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة كفاءة هذه الأصول وتعزيز قيمتها السوقية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعزيز دور القطاع الخاص
يعد تعزيز دور القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الحكومة المصرية. وبفضل الإصلاحات الأخيرة، بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 63% من إجمالي الاستثمارات. كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات التشريعية لجذب المزيد من المستثمرين. وتشمل هذه الجهود دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويعزز الصادرات.
الاستثمار في المهارات والتعليم
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي. تهدف هذه الجهود إلى خلق فرص عمل مستدامة وتأهيل الشباب لسوق العمل المتطور. كما تعمل الحكومة على تحسين التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية. وهذا يشمل مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، جذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
