شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي، حيث سجل 12.5% مقارنة بـ23.2% في يناير من العام نفسه. وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن هذا التراجع جاء بشكل يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض التي تقيمها الدولة على مستوى المحافظات.
### أسباب تراجع التضخم
أوضح غراب أن تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي يعكس استدامة هذا الاتجاه، معتبرًا أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الأخيرة كان عاملاً رئيسيًا في هذه النتيجة. وأضاف أن توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين ساهم في استقرار الأسعار، كما أن وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لشهور طويلة ساعد في زيادة المعروض وموازنة الطلب في الأسواق.
### دور الشوادر والمعارض الحكومية
أشار غراب إلى أن الشوادر والمعارض التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية قد لعبًا دورًا كبيرًا في السيطرة على التضخم. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت بعض الأحزاب في إنشاء شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة، مما أدى إلى الحد من جشع التجار وإجبارهم على تخفيض الأسعار أو تثبيتها لبيع منتجاتهم.
### توقعات مستقبلية
توقع الخبير الاقتصادي أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم. وأكد أن تأثير سنة الأساس كان عاملاً إضافيًا في هذا التراجع، معبرًا عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل تدريجي.
الاقتصاد المصري يشهد تحولات إيجابية نتيجة الجهود الحكومية والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، مما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية بفعالية.
