ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. ناقش الاجتماع قضايا صناعية وزراعية مهمة، بما في ذلك مشكلات منطقة الحرش بقرية البياضية ومطالب شركة القلعة لتمديد نشاطاتها الزراعية والصناعية. كما تم استعراض شكاوى شركات محلية تتعلق برسوم التحاليل وتحديات الطاقة الكهربائية في المناطق الصناعية.
قرارات هامة بشأن منطقة الحرش
تم خلال الاجتماع عرض موقف منطقة الحرش بقرية البياضية، الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. تقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة. كما تمت دراسة إمكانية نقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
مطالب شركة القلعة للتنمية
عرض الاجتماع مطالب شركة القلعة، التي تشمل توفير أراضي زراعية بمساحة 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي. تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة وأبو زعبل. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة لتوفير مناجم ومحاجر لاستخراج خامات مثل التلك والكاولين.
تحديات الطاقة الكهربائية في المناطق الصناعية
استعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية بسبب محدودية القدرة الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا. تم الاتفاق على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية جديدة لتلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.
تناول الاجتماع أيضًا جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض شكاوى أخرى تتعلق برسوم التحاليل ومواجهة التهرب الضريبي. تم توجيه الوزارات المعنية بإعداد مذكرات شاملة لتقديم حلول فعّالة لهذه القضايا.
