خبير اقتصادي يشرح أهمية موازنة موارد العملة الأجنبية مع الاحتياجات المالية

في سياق التطورات الاقتصادية الأخيرة، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن موازنة مصر شهدت إنجازاً كبيراً بتعادل الإيرادات الدولارية مع المصروفات لأول مرة في تاريخها. ويعكس هذا التطور نجاح الحكومة المصرية في تعزيز دخلها من النقد الأجنبي عبر مصادر متعددة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري.

مصادر زيادة الإيرادات الدولارية

حققت مصر خلال عام 2024 زيادة ملحوظة في إيراداتها الدولارية من عدة مصادر رئيسية. حيث بلغت تحويلات المصريين بالخارج حوالي 29.6 مليار دولار، بينما وصلت عائدات السياحة إلى 15.3 مليار دولار بزيادة عدد السياح إلى 15.8 مليون زائر. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 44.9 مليار دولار، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري.

جهود الدولة في تحفيز الاقتصاد

بذلت الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية والبنية التشريعية. شملت هذه الجهود إنشاء طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية، إضافة إلى إصدار قوانين تشجّع الاستثمار. كما تم التركيز على توطين الصناعة المحلية لتقليل الواردات وتعزيز المنتجات المحلية، مما يسهم في ترشيد النفقات وزيادة الإنتاجية.

تأثير تعادل الإيرادات والمصروفات

أشار الدكتور غراب إلى أن تعادُل الإيرادات الدولارية مع المصروفات يعني استقراراً اقتصادياً كبيراً وعدم وجود عجز في الميزان التجاري. هذا الوضع يسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري ويُعزّز قيمته تدريجياً أمام الدولار. كما أن زيادة الإنتاج وتوافر المواد الخام تسهم في خفض معدل التضخم واستقرار أسعار السلع المحلية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

تستمر الحكومة المصرية في تعظيم حصيلتها من النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. كما تتوقع مصر دخول استثمارات خليجية كبيرة من دول مثل الكويت والسعودية، مما سيعزز الاقتصاد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.