أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية على إنهاء ملفات النزاعات مع مجتمع الأعمال لتعزيز الشراكة وتخفيف الأعباء. وأتاحت المصلحة نماذج تسوية النزاعات عبر بوابتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على الممولين. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ العدالة الضريبية، مع توفير حلول قانونية سريعة وفعالة لإنهاء النزاعات.
تسهيلات جديدة للتسوية الإلكترونية
أتاحت مصلحة الضرائب المصرية نماذج تسوية النزاعات الضريبية عبر بوابتها الإلكترونية، تشمل نموذج تسوية النزاعات وفقًا للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة، ونموذج إنهاء النزاع وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤. يمكن تحميل النماذج وملئها بسهولة من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.
أهداف تسوية النزاعات الضريبية
تسعى تسوية النزاعات الضريبية إلى بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتقليل مدة النزاعات، وتعزيز العدالة الضريبية. وأكدت رشا عبد العال أن هذه الخطوة تدعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وميكنة العمليات لتوفير بيئة ضريبية شفافة وداعمة للاستثمار.
آليات قانونية لإنهاء النزاعات
يوفر القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ حلولًا لتسوية النزاعات، بما في ذلك إمكانية تقسيط الضرائب على ٤ أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير. كما يسمح القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٩ بإنهاء النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم. دعت رشا عبد العال الممولين لتقديم طلبات التسوية قبل المواعيد المحددة لضمان سرعة الفصل في النزاعات.
تساهم هذه الجهود في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني. للمزيد من الاستفسارات، يمكن الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥.
