وزارة العمل تعلن عن موعد صرف أول منحة للعمالة غير المنتظمة بعد رمضان 2025
أعلنت وزارة العمل المصرية عن استعدادها لصرف أول منحة للعمالة غير المنتظمة بعد شهر رمضان 2025 تحت مسمى "منحة عيد الفطر المبارك". وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث سيتم صرف المنحة مع بداية أبريل/ نيسان، الموعد التقديري لعيد الفطر.
توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة
تعمل وزارة العمل حاليًا على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، حيث تم تسجيل مليون و164 ألف و12 عاملًا حتى الآن. تستهدف الوزارة الوصول إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
وذلك من خلال:
- عمليات الحصر الميداني.
- التعاون مع المقاولين والشركات.
- إصدار شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة للعمال.
إضافة إلى ذلك، يتم إنشاء منصة إلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة. تهدف هذه المنصة إلى تسريع الأداء ودقة البيانات، فضلًا عن ضمان الرقابة والحوكمة على الإجراءات [رابط ذو صلة بـ…].
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد رمضان 2025
وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية، ستقوم مديريات العمل في مختلف المحافظات بصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة مع بداية أبريل/ نيسان. تهدف هذه المبادرة إلى دعم هذه الفئة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.
وتندرج هذه المنحة ضمن برنامج المنح الدورية، والتي تشمل ست مناسبات سنوية:
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الميلاد المجيد.
- شهر رمضان المبارك.
- عيدا الفطر والأضحى.
- عيد العمال.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الفطر 2025
أوضحت وزارة العمل أن قيمة المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر المبارك تصل إلى 1000 جنيه.
وتشمل المنحة العمال المسجلين رسميًا في قاعدة بيانات مديريات العمل، وذلك بعد:
- إتمام عمليات الحصر والتوثيق من قبل مفتشي الوزارة.
- ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل منظم وشفاف.
خطوات الاستعلام عن المنحة لعام 2025
يمكن للعمالة غير المنتظمة الاستعلام عن حالة طلب المنحة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.
- التوجه إلى قسم "العمالة غير المنتظمة".
- الضغط على "الاستعلام عن المنحة".
- إدخال الرقم القومي.
- عرض حالة الطلب مباشرة.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بكل شفافية [رابط ذو صلة بـ…].
تعكس هذه المبادرة الجهود الحكومية لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.