«المشاط»: تطوير سوق رأس المال في مصر يُعزز النمو المستدام ويفتح أبواب فرص العمل

تطوير سوق رأس المال في مصر: محرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبحث سبل تطوير سوق رأس المال المصري. يأتي ذلك ضمن برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية ودعم تحقيق الازدهار الاقتصادي طويل الأجل.

اجتماع رفيع المستوى لدفع عجلة التنمية

في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تمت مناقشة التعاون المشترك لتعزيز سوق رأس المال في مصر. وأكدت "المشاط" على أهمية هذا القطاع كمحرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي.

رؤية مصر لتحديث القطاع المالي

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر بدأت في السنوات الأخيرة رحلة طموحة لتحديث وتقوية قطاعها المالي. وذلك إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، والتي تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.

مبادرات رائدة في سوق رأس المال

• إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا عام 2024، بدعم فني من البنك الدولي، بهدف جذب المستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
• إصدار مصر لأول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020، والتي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة.

التزام مصر بالتطوير المستمر

أكدت "المشاط" على التزام مصر ببناء على ما تم تحقيقه من نجاحات، وتكثيف الجهود لتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري. وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا ماليًا إقليميًا فعّالاً، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة [رابط ذو صلة بـ الاستثمار الأخضر].

من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية، وجذب استثمارات استراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.